الصفحه ٩١ : العمل بكليهما معا (كما يعلم
ارادته) أي ارادة
العمل بهما (لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير امكان الجمع
الصفحه ٣٦٦ : التي لم تكن حجّة في نفسه ، ولكن يقوي
أحد الدليلين المتعارضين.
(وأمّا القسم الثاني)
من المرجّحات
الصفحه ١٩٣ : المخالف منها على الموافق لاحتمال التقية فيه (بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادر الأجل التقية ، وأما أن
الصفحه ١٣٥ : ، بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها) أي اطلاقات التخيير (على ما علم) شرعا (كونه مرجحا) بمعنى أنه حسبما
الصفحه ٢٨٨ :
ورد في خبر صحيح : أكرم العلماء ، وفي آخر أصح ـ لكون راويه اعدل ـ : لا
تكرم العلماء ، وكان الأول
الصفحه ٣٥١ :
نفس شهرة أحد المتعارضين رواية عند عدم وصولها إلى حد المتواتر من المرجّحات
الداخليّة غير المستقلّة
الصفحه ٣٦٧ : دليل مستقلّ) بالاعتبار ، ودليل معتبر في حدّ نفسه (فيكون) موجبا لقوّة أحد الخبرين ، و (دليلا على صدق
الصفحه ٤٠٥ :
في ترجيح رواية الأفقه
؛........................................................ ١٥٠
في الاخبار
الصفحه ٤٠٧ : الواردة في باب
العارية................................................. ٢٧٢
تقليل المجاز في
الاستعمال
الصفحه ٧١ : )
هاهنا (في
مستند اولوية الجمع بهذا النحو ، أعني
العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة
الصفحه ٣١٢ :
كون الرشد في خلافهم امارة على صدق الخبر المخالف ، وليس كذلك لتعدد
محتملات خلافهم وعدم انحصاره في
الصفحه ٣٥٣ :
ويؤيد الاجماع
على عدم الاعتبار به عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات في كتبهم
الاستدلاليّة
الصفحه ٣٩٩ : المنقول (عن الخبر عرفا
، فلا يشمله اخبار علاج تعارض الأخبار) إذ الأخبار العلاجيّة ظاهرة في الأخبار
الصفحه ٢٠١ : يمكن
العمل بهما) أي بالخبرين (جميعا لتضادّهما ، وتنافيهما) فالانسان مخيّر في مقام العمل كما في
الصفحه ٢٣٩ : ظهور في الاطلاق بعد ورود ما يقيّده ، لأنّ العمل
بالاطلاق من باب عدم البيان ، وعموم العام بيان له بلا