الصفحه ١٥٩ : (فلا بد من علاج ذلك) أي علاج التعارض بين نفس تلك الأخبار (والكلام في ذلك) أي في بيان علاجه (يقع في
الصفحه ١٩٤ : إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه ،
غاية الأمر ترجيح الأظهر مثلا إذا تعارض منطوق العام
الصفحه ١٢٣ : ) إذ : المفروض حجية كل منهما في نفسه على نحو حجية الآخر كذلك ، فيكون كل
منهما على شرائط الحجية المأخوذة
الصفحه ١٧٤ :
«ع» ، أو خصوص اخبار الكتب الأربعة.
وقد أجاب بعضهم
عما أورد على نفسه بقوله : لا يقال أن كان
الصفحه ١٨٣ :
ملحوظة في نفس الخبر مطلقا ، سواء كان المخبر أيضا متصفا بصفة الأصدقيّة في
أخباره وجميع أقواله ، أم
الصفحه ٣٧ : : عبارة عن صفة تنقدح في النفس ، كالعلم والشك ،
وهو حجة ، لاستقلال العقلاء بحجيته ، والمعروف في نتيجة دليل
الصفحه ١٣٩ :
نفسيّان فلا بدّ له من العمل بهما بقدر الامكان ، والقدر الممكن له أحد
الأمرين.
أما التخيير
بين
الصفحه ١١ : ، فلا تعارض بين لفظ : وج وب ، ولفظ : ح ر م
، بل التعارض وقع بين معنييهما لأنّ التعارض في العرف العام اسم
الصفحه ٣٥٥ :
في) الخبر (الرّاجح فيكون
الرّاجح) يعني يصير
المقترن بالامارة الخارجيّة (أقوى اجمالا من حيث نفسه
الصفحه ٣٢ : هو المراد النفس الامري ولكن بناء العقلاء على حجية
الظهور من باب الغلبة ، مقيد بما اذا لم يكن في البين
الصفحه ٥٢ : العام ، بخلاف ما نحن فيه ، فان
الاصلين لا حكومة بينهما ، اذ الاخذ بالواحد المتيقن من باب الترجيح ، او
الصفحه ٢٩٩ : قده لا يخلو عن التأمل.
فاتضح الفرق
بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر (وبين ما يوجب
مرجوحيته) أي
الصفحه ٣٣٢ : ؟ فقال
(ع) أردت منها) أي من هذه الآيات (ما يقرأ في نافلة الزوال) (١) لا ما يقرأ في نفس الزوال أي عند
الصفحه ٣٥٠ : في نفسه ، بل متقوّم بالخبر ، لا استقلال له
في الوجود ، لأنّه أمّا راجع إلى صدور الخبر سواء كان
الصفحه ٣٧٤ : لاحتمال (التقيّة) في الموافق لهم ، وهذا الاحتمال وإن كان قائما في نفس
الخبر الموافق للعامّة ، ولكن موافقة