الصفحه ٤٨ : ارتكاب التأويل فيهما ، كذلك القطع باعتبار الخبرين شرعا
، فحكم مظنون الصدور ، حكم مقطوع الصدور ، في جميع
الصفحه ٦٣ :
الآخر
، فالظّاهر ان الدليل المتقدم في الجمع وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور) بان يؤخذ
الصفحه ١٣٧ : ، وجريان
حكم التعادل (وضعف دليله المذكور وهو) أي دليل المذكور عبارة عن (عدم الدليل
على) وجوب (الترجيح بقوة
الصفحه ٢٥٢ : الحكمة ومنها احراز كون المولى في
مقام البيان ، وحيث لم يقيد ، فالعالم يشمل العادل والفاسق كليهما ، ولكن
الصفحه ٢٩٠ : الآخر (مع عدالة
كليهما ويدخل في ذلك) أي في الأصدقية (كونه) أي أحد الراويين (أضبط) من الآخر (وفي حكم
الصفحه ٧٧ : الجمع بين الحقين في حقوق الآدميين
عند التعارض.
(ولأجل هذا يعد الجمع) بين الحقين (بهذا النحو) من الحكم
الصفحه ١٦٠ :
والحكم واضح.
قلنا : (وهي) أي المرفوعة (وان كانت ضعيفة السند ، إلا أنها) أي المرفوعة (موافقة
الصفحه ١٩٧ :
(نعم قد يظهر من عبارة الشيخ) أي شيخ الطائفة قده (في الاستبصار
خلاف ذلك) فهو قدّه قدم
ساير
الصفحه ٢٧٦ :
على المجاز.
(وانما صرنا إلى التخصيص في) العام (الأول) أعني : ليس على مستعير عارية ضمان (لتعينه
الصفحه ٣٤٧ :
فيه على حدّ سواء ، إذ التعبّد بكليهما تخييرا ليس من مدلوله مع أنّ المدعي
التعبّد بصدور كليهما معا
الصفحه ٣٧٠ : باب الظهور
النوعي) لوجوب ارتفاع
اليد عن الأصل على كلا التقديرين مع وجود القرينة لابتناء الكلام في
الصفحه ٣٨١ :
(الّا بعد فرض تساقط المتعارضين ، لأجل التكافؤ).
ولكن لا تكون
الأصول مرجعا أيضا في صورة التكافؤ
الصفحه ٢٩ : سندا ودلالة (في مقابل الظاهر ، كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل
العملي).
فكما أنه وارد
على الأصل
الصفحه ٣٠ : الاصول آثار
للشك في مواردها ، وبعد حكم الشرع بعدم ترتيب الاثر ، يقدم دليل الخاص على الاصل
اللفظي فقد اتضح
الصفحه ٢١٠ : ، ويطرح الآخر رأسا.
فتحصّل ممّا
ذكر : أنّ الحكم في المتباينين أما الترجيح أو التخيير ، لا الجمع ، وفي