الصفحه ٣٤١ : مرجّح في الآخر فإن كان هذا المرجّح سالما من معارضة مرجّح آخر في الطرف
الآخر فهو.
و (أمّا لو زاحم
الصفحه ٤٠٣ :
في اقسام الجمع بين
الخبرين المتنافيين............................................... ٥٨
في بيان
الصفحه ٣٨٤ : في الاحكام الكليّة لا تجري مع عدم الفحص (بخلاف تخصيص أدلة الأصول) بالمتعارضين ، والحكم بالتخيير فيها
الصفحه ١١٨ : (وجريان حكم التعادل) بمعنى عدم وجوب الترجيح بل التخيير.
ومن القائلين
بعدم اعتبارها السيد الصدر قده في
الصفحه ٧٢ : ) المطابقي بحيث لا يلزم هناك طرح من وجه (غير ممكن مطلقا) سواء كان ذلك في الاحكام الكلية التي هي موارد الادلة
الصفحه ٢٠٢ : (وأنّ العمل بالترجيح والتخيير) متأخّر عن الجمع من حيث الدلالة لأنّه (فرع للتعارض الذي لا يجري فيه الجمع
الصفحه ٣١٦ :
(ويمكن دفع اشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار) وهو أن وجه وجوب الأخذ بالخبر المخالف كون
الصفحه ٦٩ : ، يحكم بالتبعيض في مدلول كل منهما ، فيصدق بينة زيد في
نصفها ، وبينة عمرو في نصفها الآخر.
ولا فرق في
الصفحه ٨٣ : بينهما ، لقوله (ع) : فارجعوا فيها إلى روات حديثنا (١) وهو عنوان أحدهما القابل للانطباق على كلّ منهما
الصفحه ١٨٥ : ولا يعقل في
زمان واحد أن يكون حكم ونقيضه أو ضده مشهورين بالفتوى ، فالمراد هو الشهرة في
الرواية
الصفحه ٢٧١ :
مطلقه) بكل منهما على الخلاف السابق في أن النكرة في سياق
النفي دلالتها على العموم بالوضع أو
الصفحه ٥٧ : السؤال واستعلام
حكم ما هو نادر في
الصفحه ٩٤ : المعين.
وبعبارة أخرى :
أن المقامين وأن اشتركا في الحكم بنفي الثالث فيهما إلا أن النافي له في المقام كل
الصفحه ١٣٨ :
(و) لكن وجوب (الترجيح) بالمرجحات (هنا) أي في أدلة الأحكام بالعكس ، لأن الاجماع قام على
الترجيح
الصفحه ٢١٥ :
ابي الجمهور و (عند الكلام في اولوية الجمع على الطرح ، والمسألة محلّ
الاشكال) لعدم الجزم
بالاطلاق