الصفحه ٢٧٢ : عليهالسلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا
الدنانير فإنها مضمونة ، وإن لم يشترط فيها
الصفحه ٣٠٨ : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خالفوهم ما
استطعتم).
(الرابع : الحكم بصدور الموافق تقية) فتكون من
الصفحه ٣٧٢ :
سقوطه عن الاعتبار ، ولو لم يكن له معارض ، إذ : الحكم في هذه الصورة واضح
كما أشار اليه بقوله قده
الصفحه ٢٣ : واحد منها بمدلوله اللفظي ناظرا إلى مدلول دليل آخر ، بل يحكى كل واحد منها
عن الواقع ، ولذا لو لم يكن في
الصفحه ٢٢٨ : ، فالخاص
الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعيّن فيه) ـ الخاص ـ (النسخ) لأنّه اذا كان مخصصا يكون بيانا
الصفحه ٣٨٢ : الثلاثة) لأنه إذا شك في زمان الغيبة في وجوب صلاة الجمعة ،
فمقتضى الاستصحاب معاملة الوجوب.
وورد خبران
الصفحه ١٤ :
مثل أن يقال : توضأ الا في صورة الحرج ، واغتسل ألّا في صورة الحرج ، وهكذا
بحيث ان يكون دليل الحاكم
الصفحه ٢٣١ :
(مع أنّ الحمل على النسخ ، يوجب طرح ظهور كلا الخبرين) أعني العام والخاص (في كون
مضمونهما) أي مضمون
الصفحه ٢٥٤ :
الحكم في الجميع واحد ، وهو تقديم النص والأظهر على الظاهر ، والرجوع فيما لو لم
يوجد أحدهما أو كان كلاهما
الصفحه ١٨٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٢) الريبة هي قلق النفس واضطرابها يسمى به الشك لأنّه يقلق
النفس
الصفحه ٨٩ : شبهة في تضمين كل من الواجبين كما تضمنه في غير تلك الحال من المصلحة التامة في
حد نفسها ، بحيث تساوي هي
الصفحه ٩٣ : اشتبه خبر صحيح بين خبرين) فيما لو اشتبه الخبر المعتبر في نفسه بغيره الغير
المعتبر كاشتباه الخبر الصحيح
الصفحه ٢١٦ :
كلّ
منهما) أي من الظاهر
والاظهر (بملاحظة نفسه) أي نفس كلّ منهما.
(غاية الامر ترجيح الاظهر ، ولا
الصفحه ٣١٠ :
ووجه الاستبعاد
: أن المناسب لترجيح أحد الخبرين المتعارضين بكون اعتبار كل منهما في نفسه من باب
الصفحه ٣٣ :
وأما بناء على
كون المدرك في اعتبار اصالة الظهور هو جهة كشفه وإراءته ولو نوعا عن المراد النفس