الصفحه ٢٣٦ : في التكليف كما قال ـ (فيشترك الغائبون معهم) أي مع المخاطبين في هذا الحكم ، فتجويز تأخير المخصّص
عن
الصفحه ٢٩٧ :
القوي أو الضعيف (واستشكل في الثالث) أي فيما لا يحصل منه الظن من وجوه التراجيح منشأ
الاشكال ، هو
الصفحه ٥٩ :
كان نصا أو أظهر بالقياس الى الآخر.
وأول من صرح به
شيخ الطائفة قده ، في محكى العدة حيث علل ـ في
الصفحه ٢٤٦ :
فهذا الحديث
الشريف يعطي قاعدة كلّية وهي : عموم الاستمرار بالنسبة إلى كلّ حكم فيكون هذه
القاعدة
الصفحه ١١٩ : ) فتكون علة لأحداث حكم مماثل لمؤديها ، فيكون الحال فيها كالحال في تزاحم
الغريقين بالنسبة إلى الانقاذ
الصفحه ١٤١ : والتخيير ـ الحكم فيها هو
الأخذ بالتعيين وقد مر وجهه مفصلا (فيجب العمل
بالترجيح لما عرفت) سابقا (من أن حكم
الصفحه ١٥١ : ، أو بزمان دون زمان.
وبعبارة أخرى
إذا كان مستند حكم الحاكم الّذي أفقه ، هو الرواية الشاذة التي رواها
الصفحه ١٨٦ : يدل على أنها حكم واقعي لاحتمال التقية ، فمن
أين القطع؟ فيكون المراد أنه لا ريب فيه بالنسبة الى الخبر
الصفحه ٢٤٠ :
التقييد.
وهكذا اذا ورد
هناك عام ومطلق تعارضا في بعض مصاديقهما كقوله : أكرم عالما ، ولا تكرم
الصفحه ٢٨٦ :
لغزشها (والله مقيل العثرات) أي يحفظ عن الوقوع في الزلات ـ العثرات والزلات بمعنى
واحد.
(وحيث
الصفحه ٨ : محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة
الله على اعدائهم أجمعين ، الى يوم الدّين).
(خاتمة في التعادل والترجيح) قبل
الصفحه ٢٠٣ : الخاص رأسا (خلاف ما يقتضيه الدليل ، لأنّ الأصل في الخبرين الصدق ،
والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين
الصفحه ٧٠ : .
قال المصنف قده
هذا الايراد مختص بصورة الأولى ، أعني اذا كانت الدار المتداعي فيها في يدهما ،
ويشعر بذلك
الصفحه ٢٢٥ : ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم فعلى هذا ما ذكر من الوجوه في باب
تعارض الاحوال ان لم يكن بهذه المثابة
الصفحه ٢٦٠ : الكلام معه يكون ظاهرا في ثبوت
الحكم لتمام الباقي ، وكون موضوعه هو تمام الباقي ، فلذا إذا جاء مخصص منفصل