الصفحه ١١٤ : اللغات متعلقة للاحكام الشرعية بحيث يختلف الحكم الشرعي باختلاف معنى اللغة ،
كما في الصعيد.
وأما ساير
الصفحه ٣٩ :
والآخر محمد بن مسلم ، وهما متساويان في الرتبة مثلا.
(وقبل الشروع في بيان حكمهما) أي حكم صاحب
الصفحه ١٣١ : : (وليس في هذا الحكم العقلي) بالتخيير (اهمال واجمال
وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح
الصفحه ١٨٢ : عند المحققين ومع ذلك يقال :
تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية.
(منها
الترجيح بالاصدقيّة في المقبولة
الصفحه ١٧٨ : المصداق وان كان قليل الوجود بل عديمه في الخارج.
والعمدة بيان حكم هذه الصورة لو وجدت ،
فنقول : يشترط في
الصفحه ١٦٨ : فرجه (١) ولكن ـ لمّا لم يكن مصلحة في بيان هذا الحكم المحدود
ولذا آخر بيان الناسخ ـ لا يبعد أن تكون
الصفحه ٢٣٥ :
والاطلاق
هو الحكم الإلزامي) بمعنى أنّه يجب العمل بالعموم ووجوب الالتزام بمؤدّاه ، والحال أنّه في
الصفحه ٢٠٧ : في تعارضهما لأنّ كلّ واحد من أحكام الخمسة التكليفية معارض مع الآخر.
(ويشكل) يعني الحكم بتقديم الجمع
الصفحه ١٤٠ : الرجل في الوضوء بدّله
بالغسل ، وهكذا.
(وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر ، وبعدم الاعتناء
والالتفات إلى حكم
الصفحه ١٧٦ : .
(٢) وقد توهّم بعض بأنه بعد العلم بعدم ثبوت حكم التخيير في صورة وجود مزية
اخرجها الشارع عن اطلاق اخبار
الصفحه ٣٩٨ : كما تقدّم في مبحث الاجماع المنقول (فيشمله) أي مورد الامارات (حكمه) أي حكم الخبر من التخيير أو الترجيح
الصفحه ٤٠١ : الحكومة.............................................................. ٢١
تنظير المسألة بلا حكم
للشّك في
الصفحه ٢٦ : مفسر للمحكوم ، وموجب لظهور المحكوم في اختصاص الحكم الذي تضمنه
بغير مورده ، فيدور تقديمه عليه مدار بقا
الصفحه ١١٥ : و (عدم مزية في احدهما) التي (اعتبرها الشارع في العمل و) من المعلوم : أن (الحكم بعدمها) أي المزية (لا يمكن
الصفحه ٢٠٨ :
عمومه وتصرّفت في عموم لا تكرم الشعراء واخرجته عن ظاهره ، يخرج زيد الشاعر
العالم عن تحت لا تكرم