البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٨٩/١ الصفحه ٣٦ : (في الادلة
القطعية ، لان حجيتها) أي الادلة القطعية من التواتر ، والاجماع المحصل ونحوها (انما هي) أي
الصفحه ٣٨ : الطريقية.
(ومثل هذا) التقسيم
في الظن الى الشخصي والنوعي (في
القطعيات غير موجود) بل حجية القطع منحصر في
الصفحه ١٨٦ : ) الذي ذكر (ليس قطعيا من
جميع الجهات قطعى المتن) أي السند (والدلالة حتى
يصير مما لا ريب فيه) لان مجرد كون
الصفحه ٨ : ثلاثة مقاصد ، وخاتمة.
المقصد الأوّل : في القطع ،
وحاصله : أنّ القطع له طريقية وكاشفيّة ذاتيّة ، وهكذا
الصفحه ٤٨ : ) من الدم فيكون معنى : يتطهرن يطهرن (فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم) صلوات الله عليه ، او ما عن الله
الصفحه ٣٥ : عشرة اقسام.
١ ـ ان يكونا قطعيين.
٢ ـ ان يكونا
ظنيين بالظن الشخصي.
٣ ـ القطع مع
الظن الشخصي
الصفحه ٣٥٢ : اعتبارها مع قطع النظر عن اصالة حرمة العمل
بما وراء العلم (كالقياس) وهو كما في الفصول (١) في اللّغة التقدير
الصفحه ٧٥ : : أهن العلماء ، الفساق (إلّا أن) التبعيض مستلزم للمخالفة القطعية ، لأنه إن صدر أكرم العلماء فقط يجب
الصفحه ٧٦ : الحرام (لأن الحق فيها) أي في الأحكام الشرعية (للشارع ولا
يرضى) الشارع (بالمعصية القطعية مقدمة للعلم
الصفحه ١٨٧ :
اشتمل على جميع المرجحات ـ إذ : مع القطع المذكور لا يصلح للمعارضة
والمقاومة ، فلا يقبل هذه الصور
الصفحه ٢١٥ : الظاهر ، لأنّ النص اذا كان قطعي السند والدلالة
كالخبر المتواتر مثلا ، فهو معلوم ومقطوع من حيث الصدور
الصفحه ٢٢٥ : .
اذ الاحكام الفرعية لا بدّ لها من
الاستناد الى دليل قاطع ، أمّا بالذات كالادلة المفيدة للقطع ، أو
الصفحه ٢٠ : ليلة
واحدة ، وقام الدليل المعتبر على وجوب القصر فهذا مؤمن قطعي ، فنترك التمام ، لانا
لا نحتمل الضرر
الصفحه ٢٩ : والعموم ، فلو ورد اكرم العلماء ،
وقام التواتر على حرمة اكرام النحاة (فالعمل بالنص
القطعي) وهو الخاص
القطعي
الصفحه ٥١ : الدليل الظني ـ على تقدير ثبوته ـ قرينة على تأويل الظاهر ، ولو
كان قطعي السند فلا بد حينئذ من الجمع دون