البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٣٢/٩١ الصفحه ٦٩ : المتداعيين بالاضافة الى نصف المشاع من الدار داخل ،
وبالنسبة الى نصفها الآخر خارج فلا يقبل بينة كل منهما إلا
الصفحه ٧٣ : منضما
إلى نصفه الآخر أي في حال انضمامه إلى الآخر ستة (ومعيبا كذا) مثلا عشرة ، يعني كل نصف منه معيبا في
الصفحه ٩١ : إلى الواقع في نظر المكلف ، ومع علمه المفروض يمنع
عنده التوصل إليه ، فيكون تعبده بهذا الطريق ، وذاك
الصفحه ١٠٨ : كيفيتها ، وإلا يلزم
اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر ، وهذا قياس لا نقول به لأن الحكم الابتدائي
موضوعه
الصفحه ١١١ : الفصول قده (منع من العدول عن امارة إلى) امارة (أخرى و) منع من العدول (عن مجتهد إلى) مجتهد (آخر فتدبر
الصفحه ١١٤ : راجعة إلى الحكم الشرعي ، والبحث عنها لغو (كما لو فرضنا تعادل) أي تكافؤ (أقوال أهل
اللغة في معنى الغنا
الصفحه ١٣٤ :
الطريقية ، ولازمه التوقف) بعد تساقطهما لما مر مرارا بأنه لا يمكن الوصول بواسطة
الطريقين المتضادين إلى
الصفحه ١٤٤ : في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به
الآخر ، قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل
الصفحه ١٤٦ : على الآخر) إذ : الزام المتحاكمين بالرّجوع إلى المرجّحات عند اختلاف الحكمين ، غير
مستقيم غالبا
الصفحه ١٤٧ : ، فيلزم تفويض الأمر في
اختيار الحاكم إلى المنكر أيضا (ثم) أنّ هذا كلّه على تقدير تسليم ظهور صدر
الرواية في
الصفحه ١٦٧ : تساوي الروايتين من ساير الجهات) الراجعة الى الترجيح ولذا قال خذ بما خالف العامة.
ثم نقول :
مفروض مورد
الصفحه ١٨٢ : يكون مضمون خبرهما أقرب الى الواقع فيجب الترجيح فاعتبار الأصدقيّة
والاوثقيّة ، مشعر بوجوب الترجيح بكل ما
الصفحه ١٩٠ : يجب الأخذ به فهكذا ما نحن
فيه ، لأن المنقول باللفظ لا ريب فيه ، بالاضافة إلى المنقول بالمعنى (وكذا
الصفحه ١٩٤ : إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه ،
غاية الأمر ترجيح الأظهر مثلا إذا تعارض منطوق العام
الصفحه ١٩٥ : عرفتم معاني كلامنا الى آخر الرواية المتقدمة و) يدخل في (قوله عليهالسلام أن في كلامنا محكما ومتشابها