قائمة الکتاب
في الاستدلال بوجوه ثلاثة في الترجيح بامور الخارجيّة
٣٥٣
البحث
البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٣٢/٢١١ الصفحه ٢١٢ : بحمل ينبغي على الوجوب حتّى يجمع مع الأمر ، وإلا
فالمتّجه هو الرجوع الى المرجّحات ، وأشار اليه بقوله قده
الصفحه ٢١٩ : :) هذا البعض (بانّ الحكم
بعدم وجوب الوضوء في المقام ، مستند الى النص المذكور).
ان قلت : يمكن
ان يجمع
الصفحه ٢٢٦ : يكون مستهجنا (لبعد التخصيص أو التقييد فيه) أي في كلّ منهما.
وحيث انجرّ
الكلام في الجمع الدلالي الى
الصفحه ٢٣٢ :
يستمعون منهم (ع) لئلا يحتاج الشيعة الى سلوك طريق العامة ، ففي تلك الصورة اذا لم
يظفر بالمخصصات ، ينبغي أن
الصفحه ٢٤٢ : (من دليل الحكمة) يعني من مقدّمات الحكمة (كانت الافادة
غير مستندة إلى الوضع كمذهب السلطان قده ، في
الصفحه ٢٤٤ : ، فتأمل).
لعلّه إشارة
إلى أن العام المخصّص أيضا مجاز مشهور ، لأنّه قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ منه
الصفحه ٢٥٥ : المتعارضين فان كانت النسبة العموم من وجه وجب
الرجوع الى المرجحات ، مثل قوله : يجب اكرام العلماء ، و : يحرم
الصفحه ٢٥٦ : تنقلب النسبة الى العموم من وجه ، بعد ما كانت قبل
تخصيص العام بالدليل اللبي العموم المطلق (فاذا ورد
الصفحه ٢٦٣ :
مستند إلى الوضع.
وبعبارة أخرى :
العلماء استعمل في معناه المجازي ، وهو الخاص بقرينة كلمة العدول التي هي
الصفحه ٢٦٦ : : بأن دلالتها أيضا بالاطلاق ، فيتعارض الاطلاقان ويتساقطان ويرجع (إلى عمومات نفي الضمان).
وبعبارة أخرى
الصفحه ٢٧١ : بالاطلاق.
ويمكن أن يقال
: أن العموم بالنظر إلى الفقرة الأولى أعني قوله عليهالسلام : ليس على مستعير عارية
الصفحه ٢٧٥ : حاله أنا أيضا أخص فأتقدم على العام ،
فالذهب والفضة والدرهم والدينار جميعا تخرج من العام.
ثم أشار إلى
الصفحه ٢٧٨ : كلامه ، حيث قال قده : ومن الأصحاب
من نظر ، ومنهم من التفت إلى آخرهما.
(وبقي فيه) أي في الكلام السابق
الصفحه ٢٨٢ :
وذلك مثل ما
إذا ورد عامان من وجه متعارضان ، وخاص مطلق بالنسبة إلى أحدهما ، فلا ريب أن هذا
الخاص
الصفحه ٢٨٤ : على ما اختاره
المشهور ، واجمال المتعارضات أو المتعارضين فيها في وجه والرجوع إلى القواعد ان
كانت
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
