الصفحه ٨٩ :
الشارع (في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي) وهو : تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات ، أو
الصفحه ٩٩ :
كون
حجية الاخبار من باب السببية بتوهم) كون الملاك موجودا في كليهما كما في صورة تزاحم
الواجبين
الصفحه ١٣١ :
المزية كما أن حصول التخيير في تلك الصورة أيضا مع قطع النظر عنها الموجب
لدخولها في أخبار التخيير
الصفحه ١٨٢ : نحو الدلالة ، وإفادة بعضها له على نحو الأشعار أي دون
الدلالة ، كما أنّ الوصف ليس له ظهور في المفهوم
الصفحه ١٨٥ : اشتباهه.
(فافهم) لعله كاجتماع الشرائط في التقليد كما يذكر في الرسائل
العملية فلا يسأل العوام مما اذا كان
الصفحه ٢١٩ :
(والنصّ في الاستحباب) كما لو ورد : ان تركتها فلا بأس به ، فانه نصّ في
الاستحباب (وما يتلوهما
الصفحه ٢٦٥ :
وذلك لأنه لو
خصص دليل نفى الضمان عن العارية بمنفصل ، كان يقال : يضمن في استعارة الدرهم
والدينار
الصفحه ٢٧١ :
مطلقه) بكل منهما على الخلاف السابق في أن النكرة في سياق
النفي دلالتها على العموم بالوضع أو
الصفحه ٣٨٨ :
المحكي
عن بعضهم) أي بعض
الاصوليين (عدم الخلاف فيه ، وذكروا في وجهه) أي وجه تقديم الحاظر (ما لا
الصفحه ٣٨ :
قد عرفت ان مناط الحجية والاعتبار في دلالة الالفاظ ، هو الظهور العرفي ـ أي
الظن النوعي ـ وهو كون
الصفحه ٧٨ : الدار لزيد ، ولم يكن لها معارض ، نصدق
البينة في تمام الدار لا في نصفها ، ولكن في صورة تعارض البينتين دار
الصفحه ٩٤ :
فيه فاشتراك المقامان في أصل التساقط في المدلول المطابقي ، وفي أن النافي
للثالث فيها هو احدهما
الصفحه ٩٦ : ) الحكم كالجمع (بين القصر
والاتمام) مع تصادم
ادلتهما فيما اذا اتفق في سفره الثمانية ، بمعنى أنه ذهب أربع
الصفحه ١٣٨ :
(و) لكن وجوب (الترجيح) بالمرجحات (هنا) أي في أدلة الأحكام بالعكس ، لأن الاجماع قام على
الترجيح
الصفحه ١٥٣ :
استحباب صلاة الجمعة في عصر الغيبة والآخر حرمتها ، وكلاهما مخالف للعامة (فكيف اصنع؟ قال