الصفحه ٣١٢ :
كون الرشد في خلافهم امارة على صدق الخبر المخالف ، وليس كذلك لتعدد
محتملات خلافهم وعدم انحصاره في
الصفحه ٣٥٣ :
ويؤيد الاجماع
على عدم الاعتبار به عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات في كتبهم
الاستدلاليّة
الصفحه ٣٥٦ :
لا بنفسه فلا يكون مرجّحا ولا يورث الظن بوجود الخلل في الطرف المقابل (هذا).
وثانيا : (مع أنّه لا
الصفحه ٣٩٩ : المنقول (عن الخبر عرفا
، فلا يشمله اخبار علاج تعارض الأخبار) إذ الأخبار العلاجيّة ظاهرة في الأخبار
الصفحه ١١٤ :
ومن هنا يعلم
أن هذا البحث في اختلاف أهل اللغة في معنى اللفظ ، إنما يكون موردا للبحث ، إذا
كان
الصفحه ١١٨ :
(المقام الثاني في التراجيح) وهو : جمع الترجيح و (الترجيح) في اللغة جعل الشيء راجحا ، وفي الاصطلاح
الصفحه ٣٩٣ :
(ولذا) أي لأجل أنّ نظرهم في الشبهة الوجوبيّة أي ما دار الأمر
بين الوجوب وغير الحرمة لا الشبهة
الصفحه ٣٩ :
والآخر محمد بن مسلم ، وهما متساويان في الرتبة مثلا.
(وقبل الشروع في بيان حكمهما) أي حكم صاحب
الصفحه ١٠٣ : بالتعيين ، ولا ريب أنه لا حظّ للمقلد في الالتزام
بمؤديات الطرق ، لا تعيينا ولا تخييرا ، لأنه وظيفة المجتهد
الصفحه ١٠٨ :
ولا أشكال في
أن السائل في أدلة التخيير كان شاكا في أصل الوظيفة ، وأنه لدى تعادل الخبرين ما
يصنع
الصفحه ١٢٦ :
في
الحجية الفعلية مع احراز الحجية الشأنية) فما تقدم كان فيما شك في أصل الحجية ، وهنا حجية كلا
الصفحه ٣٠٣ : المصالح في الأزمان والحالات (وهي) أي المصالح (وان كانت) من حيث هي (غير محصورة في
الواقع إلّا أن الذي
الصفحه ٣٩٧ :
(نعم يجب الرجوع إليها) أي إلى المرجّحات الثلاثة (في تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنية) كما إذا
الصفحه ٧٢ : ) المطابقي بحيث لا يلزم هناك طرح من وجه (غير ممكن مطلقا) سواء كان ذلك في الاحكام الكلية التي هي موارد الادلة
الصفحه ٧٣ :
قاعدة الجمع (في التبعيض فيهما) أي في البينتين (من حيث
التصديق) من كل منهما
في بعض ما قامت عليه من