الصفحه ٣٣٩ : عملهم على فتوى أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، ورجل
آخر) ويحتمل أن
يكون ابن شبرمة ، أو ابن أبي ليلى (و) مدار
الصفحه ٣٤٠ : الليث بن سعيد ، وأهل خراسان على
فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري ، وكان فيهم) أي في العامّة (أهل الفتاوى
الصفحه ٣٣٣ : وقرائها سوى حمزة ووافقهم الزهري
وسعيد بن جبير ، وقالون ، وابن المبارك من قراء المدينة وبه قال اكثر
الصفحه ٤٠ : على ما سيأتي إن شاء الله ، ولكن تخيل ابن ابي الجمهور في
هذا المورد جريان قاعدة الجمع ، وردّه المصنف
الصفحه ٦٤ : ابن قبة صور صورة لا يلزم فيها ذلك ، وهو أن
المصلحة في سلوك الامارة وتطبيق المؤدي منزلة الواقع يتدارك
الصفحه ١٥٩ : مواضع).
(الأوّل في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ، ومرفوعة زرارة
حيث أن) المقبولة
متعارضة للمرفوعة في
الصفحه ٢٩١ :
من رواية من اشبه اسمه (بغيره من المجروحين) كما اذا كانت الرواية بطريق ابن سنان ، ومعارضة جميل بن
الصفحه ٤١ : بهذا الحديث (١) ، واشار بهذا) أي بقوله هذا الحديث (الى مقبولة عمر بن حنظلة ، انتهى) كلام الحاكي عن ابن
الصفحه ٤٤ : بين مراعاة التعبد بصدور
المتعارضين ، ورفع اليد عن ظهورهما بالتأويل ، كما قاله ابن ابي الجمهور ، وبين
الصفحه ٤٧ : : (يظهر فساد
توهّم) الذي يساعد
مسلك ابن ابي الجمهور.
وجه التوهم
عبارة من : (انه اذا عملنا بدليل حجية
الصفحه ٥٠ : باحدهما المعين ، كما قاله : ابن
ابي الجمهور (فيدور الامر بين مخالفة احد اصلين) اعني (اما مخالفة دليل
الصفحه ٥٧ : .
فارجاع ابن ابي
جمهور في صورة عدم التمكن من التأويل الى الاخبار العلاجية ، يشعر بان مراده من
عدم التمكن
الصفحه ١٠٧ : دليل
التخيير ، أن كان الاخبار) مثل قوله (ع) : بايهما أخذت من باب التسليم وسعك (٢) وكما في رواية ابن
الصفحه ١١٢ : صاحب الصّحاح هو التّراب
الخالص (و) كتعارض أقوال (أهل الرّجال) نظير : جرح ابن الغضائري محمّد بن سنان
الصفحه ١٥٢ : فيه.
(الثاني)
من الأخبار الواردة التي تدلّ على وجوب الترجيح (ما رواه ابن
أبي جمهور الاحسائي ، في