الصفحه ٢٩٥ : صدور كلا الخبرين ، وارادة الامام (ع) في ذلك ،
الخبر المعارض معنى ، لا ينافي مع ما صدر من الأعدل ، مثلا
الصفحه ٣٠٥ :
لمصلحة
يعلمها) أي المصلحة (الامام عليهالسلام وان كنا لا
نعلم ذلك) بأنه ما ذا
أراد الامام
الصفحه ٣٠٨ : فيه) (٢).
ان قلت : ان
السمع المذكور في الخبر يدل في خصوص المسموع من الامام عليهالسلام بلا واسطة
الصفحه ٣١٠ : مطابقا لأفعال الامام «ع» لا لافعال المخالفين ، وأين هذا من مسئلتنا؟
(مضافا إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي
الصفحه ٣٢٥ : الأخبار (في الأزمنة
المتأخرة) اذ قد روي
أنّه عرض على الإمام الصادق عليهالسلام كتاب عبيد الله بن عليّ
الصفحه ٣٣٢ : بمراتب ،
مما ذكره الشيخ قده ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ قده من المحامل غير بعيد عن مراد
الامام عليهالسلام
الصفحه ٣٣٤ : والاربع ، لا يفهم بلا تفسير من الامام عليهالسلام (ومثله : تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهمالسلام لا
الصفحه ٣٣٧ : موافقة
اقوال جميعهم ، أو الأكثر؟ بحيث يصدق الاستغراق العرفي ، أو الّذين يعاصرون الامام
عليهالسلام المروي
الصفحه ٣٣٨ : المراد بما وافق العامّة أو خالفهم) أي العامّة (في المرجّح
السابق) المذكور في
كلام الامام «ع» (يعمّ ما
الصفحه ٣٤٥ : في الواقع ونفس الأمر أمّا صادر عن الامام «ع» فيدخل تحت
قوله عليهالسلام
: ما سمعت منّي يشبه قول الناس
الصفحه ٣٩٦ : قده (خصوصا) قيد لقوله : والحق هنا التخيير (مع عدم التمكن
من الرجوع إلى الامام عليهالسلام).
قوله قده
الصفحه ٤٦ :
المطروح ليس مخالفا للأصل.
(لكنه) أي هذا الخيال (فاسد) لانه اذا قلنا : بعدم صدور الخبر عن الامام عليه
الصفحه ٥٢ : دلالته) أي دلالة نفسه (بديهة ، ولا) يزاحم العام اعني الظاهر (سند النص) لامكان صدوره من الامام عليهالسلام
الصفحه ٥٩ :
عموم وخصوص مطلق فيجري حكمه فيمكن أن الامام عليهالسلام اراد أحدهما ، ولم يرد الآخر ولا ترجيح عندنا.
الصفحه ٧١ : ، أنما هو في القول الصادر من الامام لا في
صدور القول الخاص وعدمه ، فانه اذا ورد في أحدهما : أكرم العلما