الصفحه ١٢ : بافعال المكلّفين من دون مدخليّة الظن والشك والوهم ،
نظرا الى أنّ الاحكام الواقعيّة ثابتة للشيء بالنظر الى
الصفحه ٩٨ : ولكن أخبار
التوقف (فهي) أي هذه الاخبار (محمولة على
صورة التمكن من الوصول الى الإمام عليهالسلام كما
الصفحه ١٣٥ :
الاجماع والأخبار العلاجية (وحيث كان ذلك) أي وجوب العمل بأحد المتعارضين (بحكم الشرع ، فالمتيقن من
الصفحه ١٤٥ :
اليه) أي إلى ذلك الحكم (حكّامهم
وقضاتهم) بدل البعض من
لفظ : هم ، يعني يترك الخبر الذي على طبق
الصفحه ٣٦٣ : طرح الخبر المعتبر الذي من شأنه أن يخصّص العمومات وأن لا يرجع الى الأصل
العملي مع وجوده طرحناه بسبب
الصفحه ٥٧ :
بتقديم الخاص على العام من جهة قوة دلالته بالنسبة الى العام ، او اذا كان
احدهما ظاهرا والآخر اظهر
الصفحه ١٢٤ : التزم (من الشارع من
دون استناد) في مقام العمل (إلى الزام الشارع) قوله : (احتياط) خبر : لأن ، لأنّ العقل
الصفحه ٢٤٩ : الكاشف عن
معناه الحقيقي ما دام لم يثبت بقرينة متّصلة أو منفصلة ارادة خلاف الظاهر منه
فيحمل اللفظ على
الصفحه ٢٦١ : ظهور مع وجود القرينة ، فقوله : الا
الفساق ، قرينة إلى إرادة ما عدا الفساق كائنا من كان ، فتكون النسبة
الصفحه ٢٩٢ : : أنه
لا حاجة الى تطويل الكلام بذكر ما ذكروه من أسباب قوة الظن المنوط بها الترجيح بعد
ما كان المدار
الصفحه ٣١٣ : الباطل ، بمعنى أن المحتملات الأربعة بالنسبة إلى رواية الوجوب ، أبعد من
البطلان ، وهذا مشروط على أن نبني
الصفحه ١٥٧ : الحسن
عن أبي حيون مولى الرّضا ـ عن الرّضا ـ صلوات الله وسلامه عليه قال : من ردّ
متشابه القرآن إلى محكمه
الصفحه ٣٢٦ : تحصيلها من معادنها البلدان الى آخر ما أثبت به (٤) فبعد تصحيح هذه الأحاديث قال المحدّث المذكور (صحّ للقائل
الصفحه ٣٦٢ : العمل به) أي بالخبر الرّاجح (لا بذلك
القياس ، وفيه نظر) اذ دليل عدم اعتبار القياس من الاخبار الناهية لا
الصفحه ٨٢ :
(فنقول وبالله المستعان) يعنى الاستعانة بالله ، فهو مصدر ميمي من المزيد بمعنى
الاستعانة لا المفعول