الصفحه ١٧٩ : ، فهنا يجب الاحتياط من باب تعلّق التكليف بالعنوان
المعلوم ، والشك في المحصّل ، فإذا شككنا أن العارضين هل
الصفحه ٢١١ : البعض الآخر.
ووجهه : أنّ
العامين من وجه ، قد لا يعدّ عرفا من الاخبار المتعارضة التي يرجع فيها الى
الصفحه ٣٢٣ : التقية في المقام هو حمله على التقية من حيث القول لا العمل لانه يرجع
الى بيان الحكم الواقعي الاضطراري
الصفحه ٣٢٧ :
بسبب التباس غثّها بسمينها ، فلا بدّ من تنويعها الى الأنواع الأربعة (فبيّن في المقدّمة الثانية دفع
الصفحه ٣٤٩ : المخالفة هو من حيث المضمون إلى الواقع (كون المخالف أقرب إلى الحقّ ، وأبعد من الباطل ، كما يدلّ عليه جملة من
الصفحه ١٢٩ : احدهما أقرب إلى الواقع بالنظر من الآخر ، فيجري فيه
قاعدة الأخذ بوجوب العمل بأقرب الطريقين لأن المفروض أن
الصفحه ١٨٦ : ) إذ لا يمكن كون كلا الخبرين المتعارضين قطعي السند
والدلالة (ولا الرجوع إلى صفات الراوي) من الأفقهية
الصفحه ١٩٧ : لم يكن من باب التعارض حتى يحتاج الى
الترجيح (فضلا عن الظاهر والأظهر ، فإنه قده بعد ما ذكر حكم
الخبر
الصفحه ٣٥٣ : الكتاب (بل يرجع هذا النّوع من المرجّح إلى المرجّح الدّاخلي ، فإنّ أحد الخبرين) المتعارضين (إذا طابق
امارة
الصفحه ١٠٢ :
وغير ذلك مما يستفاد من الادلة (و) عاجز عن (دفع موانعها) أي الادلة من قبيل مخالفة المشهور
الصفحه ١٦١ : ، واطلاق الشاذ عليها باعتبار
انفرادها عن المشهور بهذا الاعتبار ، وعدم وصولها إلى حدّها من الوضوح.
وهذا
الصفحه ١٧٨ : التحقّق ، فلا يصل النوبة إلى أصالة التعيين المقتضى
__________________
ـ تتمة الهامش من
الصفحة ١٧٧
الصفحه ١٩٨ : ، الفاسق اذا كان فسقه عن جهل فهو أقرب الى
الله من العالم العاصي (٢) وأنّه يغفر للجاهل سبعون ذنبا ، قبل أن
الصفحه ٢٠٢ : الرّجوع الى المرجّحات
المقرّرة حتّى في النص والظاهر (من كلام المحقّق القمي قده في باب بناء العام على الخاص
الصفحه ٣٨٧ : من التأكيد ، كما ذكره صاحب المعالم قده.
وذهب بعض إلى
تقديم المبيح كما سيجيء إن شاء الله تعالى في