الصفحه ٢٣٣ : المؤدّي الى
المخالفة لقبح ثبوته في المقيس عليه أيضا.
والحاصل : أنّ
كلّ واحد من اخفاء التكليف الفعلي
الصفحه ٢٦٠ : ء له المعارض لا بد من ملاحظة
التعارض بينه وبين العام بالنظر إلى ذلك الظهور.
والفرق بين المنفصل
الصفحه ٣٦٧ :
وصنف منها يدلّ
على أنّ كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (١) فاضربوه على الجدار ، أو لم نقله
الصفحه ٦٩ : المتداعيين بالاضافة الى نصف المشاع من الدار داخل ،
وبالنسبة الى نصفها الآخر خارج فلا يقبل بينة كل منهما إلا
الصفحه ١١٤ : راجعة إلى الحكم الشرعي ، والبحث عنها لغو (كما لو فرضنا تعادل) أي تكافؤ (أقوال أهل
اللغة في معنى الغنا
الصفحه ٣٥٠ : متعلّقا بسنده كالوثاقة ، أو
بمتنه كالأفصحيّة ، أو يراجع إلى وجه الصدور من التقية ونحوها ، أو راجع إلى
الصفحه ١٩٤ :
أظهر دلالة منه (فكل ما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر ، فلا
ينبغي الارتياب) والشك (في عدم ملاحظة
الصفحه ٢٠٩ : بالخبرين (فيرجع الى
الاصل) الموافق
لاحدهما (اذ لا يترتب حينئذ) أي حين الرجوع الى الأصل (ثمرة على
الامر
الصفحه ٢٩٧ : المرجحات المذكورة) من حيث أنها موجبة لا قريبة أحد الخبرين الى الواقع (مفيدة للظن الشأني بالمعنى الذي ذكرنا
الصفحه ٣٥١ :
نفس شهرة أحد المتعارضين رواية عند عدم وصولها إلى حد المتواتر من المرجّحات
الداخليّة غير المستقلّة
الصفحه ٢٣٩ : موضوعا لنفس
الماهية من دون دخول شيء من الاطلاق والتقييد فيه أنّه يصحّ استعماله في الخطاب
الى جماعة مختلفة
الصفحه ٣٤١ : الاخبار هو التعبّد بصدور كلّ من الخبرين المتعارضين.
وإنّما احتجنا
إلى الترجيح بواسطة تنافي مدلولهما
الصفحه ٢٠٣ : لملاحظة العام والخاص من حيث
العموم والخصوص ، لا بالنظر الى المرجّحات الخارجيّة) لأنّ الرّجوع الى المرجّحات
الصفحه ١١٠ :
لعدم وجود المصلحة.
ومقتضى القاعدة
بناء على الطريقية التساقط ، والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما
الصفحه ١٤٣ :
نعم يستثنى منه
ما إذا توقف التوصل إلى الحق على التحاكم إليهم ، أو إذا كان في مقام التقية ،
وغير