الصفحه ٢٥٤ : النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وينقلب
بعد تلك الملاحظة الى العموم المطلق) مثل قوله : يجب
الصفحه ١٢٨ : المتعارضين (لم يعلم
اعتبارها) من قبل الشارع
، وقوله (لا وجه له) خبر لقوله رفع اليد ، ولذا يتساقطان ويرجع إلى
الصفحه ١٦٣ :
الترجيح في مستنديهما) بقوله «ع» : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع
عليه بين
الصفحه ٢١٣ : منه) أي من التفصيل ، اذ : الحكم بطريقية العامين من وجه ، بالنسبة الى مورد
الافتراق وعدم طريقيته
الصفحه ٦ : ظلّه الشريف (١) فما كان فيها من المباحث الدقيقة
__________________
(١) تجدر الاشارة إلى أنّ آية
الصفحه ٥٦ : من زمن الصحابة الى يومنا هذا لم يزالوا) أي يثبوا (يستعملون
المرجحات في الاخبار المتعارضة بظواهرها
الصفحه ٢٢٢ : توضيح ذلك إن شاء الله تعالى).
(فلنرجع الى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدّلالة
، ومرجعها) أي
الصفحه ٦٧ : موجود.
اللهم (إلا أن يقال : أن هذا) أي الرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما (من باب الترجيح بالأصل) بمعنى
الصفحه ١٠٥ : في بعض الصور قد يكون من مراجعة العالم الى الجاهل ، لان معيار
التقليد هو : رجوع الجاهل الى العالم
الصفحه ٨ : العمل على طبقه ، وقال : الق احتمال الخلاف كأنّك وصلت الى الواقع ، فإذا ظن
المجتهد من الادلّة باستحباب
الصفحه ١٢٠ : ، ومعناه الأخذ بأحدهما لا التساقط.
والمراد من
رجوع التوقف إلى التخيير ، إنما هو رجوعه إليه بحسب المورد
الصفحه ٢٨٩ : ) والايجاز أولى من الأطناب و (لا حاجة إليه) أي إلى استيفاء الجميع (بعد معرفة أن المناط كون احدهما) أي أحد
الصفحه ٢٤٣ :
المستند إلى الوضع ، يكون مثل العموم البدلي المستفاد من المطلق ، بمعونة عدم
البيان.
فعلى هذا لا
الصفحه ١٨ :
مثلا : اذا كان اللباس متدهنا يسأل من أين؟ فيقال : مستها يدي المتدهنة ، إذا
قيل لم صار يدك متدهنة
الصفحه ٣٠١ :
المائز (ومرجع الترجيح بهذه) الأمور (إلى كون متن
أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر) فالأفصح أقرب