الصفحه ١٢٧ : لأحدهما على الآخر تساقطا معا ، فيجب التوقف والرجوع إلى
الأصل.
ومجرد مزية
احدهما على الآخر وكونه أقرب منه
الصفحه ١٣٨ : ، ولذا نسب القائل ره بالترجيح إلى (مذهب الجميع
انتهى ، ومرجع الأخير) الّذي استظهر منه ذلك ، هي العبارة
الصفحه ٣٤٤ : ارجح من حيث جهة الصدور. (١)
__________________
(١) ولتوضيح المقام لا بأس بالاشارة إلى ما وقع بين
الصفحه ٢٩٩ : المعارضة (وأما ما) أي المرجحات التي (يرجع الى
المتن) أي الى الفاظ
الحديث (فهي أمور منها الفصاحة) بان يكون
الصفحه ١٤٩ :
الامامية بالنسبة إلى تلك الأزمنة من عدم استعمالهم الحكومة الاصطلاحيّة ، بل
كانوا يقطعون الدعاوى ، والخصومات
الصفحه ٣٠٢ : المتنين بالنسبة إلى الآخر) فإن الفصيح كما أنه أقوى من حيث الدلالة من الركيك ،
فكذلك اقوى من حيث المتن منه
الصفحه ٣١٧ : ) وأقرب إلى الحق وعلى هذا فيكون المراد من كون الرشد في
خلافهم ، كون خلاف العامة في معرض الحق من حيث كثرة
الصفحه ٣٦٠ : حجّية مطلق الظن عليه ، كما أشار إلى ذلك
المصنّف قده في بحث الانسداد ، فراجع من دلالته على الترجيح
الصفحه ٧٤ :
ستة إلى أربعة ، ومعيبا ثمانية الحاصلة من انضمام خمسة إلى ثلاثة ، ونسبة المعيبة
أعني ثمانية إلى الصحيحة
الصفحه ١٤٢ : منازعة في دين ، أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان ، أو إلى
القضاة) من نحو شريح
القاضي ، ويحيى بن أكثم (أيحلّ
الصفحه ٢٨٧ : من المصنف قده (فيكون أحدهما) أي أحد الخبرين (بحسب المرجح) ككون الخبر المخالف للعامة مثلا (أقرب إلى
الصفحه ٣٠٧ : أقرب إلى الواقع حتى أنه
يجعل دليلا مستقلا عند فقد من يرجع إليه في البلد ظاهر في وجوب الترجيح بكل ما هو
الصفحه ١٩٣ : يكون
راجعا إلى مضمونه) فلا بدّ أيضا من ملاحظته لجعل مضمون احد الخبرين أقرب إلى الواقع (كالمنقول باللفظ
الصفحه ٢٤٦ : لبيان استمرار احكام محمّد «ص» نوعا من قبل الله جلّ ذكره
إلى يوم القيمة في مقابل نسخها) أي الاحكام (بدين
الصفحه ١٨٩ : إلى المخالف ، بحيث لو لم يكن
المخالف لكان الموافق امارة تفيد الظن.
(ومنها : قوله