الصفحه ٧٢ : عندهم) أي عند الاصوليين (بالعمل بهما) أي بالدليلين (من حيث الحكم
بصدقهما) فاذا ورد صلاة
الجمعة واجبة
الصفحه ٨٦ : التطويل حسم) بسكون السّين أي إزالة (مادّة الشبهة التي توهّمها) الشبهة (بعضهم) أي بعض الاصوليّين (من أنّ
الصفحه ٩٤ : ، والخبر الواحد (الرجوع إلى الأصول العملية) فإن كان له حالة سابقة فنستصحب وإن شككنا في التكليف
فالبرا
الصفحه ١٠٤ :
وموضوعه : المكلف الشاك ، وهذا عام من دون فرق بين المقلد والمفتي بخلاف
التخيير في المسألة الاصولية
الصفحه ١٠٥ : الاصولية وظيفة المجتهد ، لا المقلد (بين حكم يتفرع
على أحد القولين و) حكم (آخر يتفرع على الآخر) فالحكم الذي
الصفحه ١١٢ : ) والرّجوع إلى مقتضى الأصول (لأنّ الظّاهر اعتبارها) أي الامارات المنصوبة في غير الاحكام ، أعني اعتبار قول
أهل
الصفحه ١١٦ : : مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير : ما) أي الهرج والمرج الذي (يلزم من العمل
بالأصول العملية واللفظية
الصفحه ١٢٧ : إلى الواقع ، حتّى يقال
: بأن الأعدل أقرب (فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة) فإذا أخبر
الصفحه ١٣٨ : يقتضيه الأصول في ذلك المورد) فإذا كان المورد من موارد القضاء وفصل الخصومات وتعارض
فيه البيّنات ، فالأصل
الصفحه ١٦٠ : أصول أربعمائة.
قوله : (المرفوعة) النائب الفاعل لقوله لم يوجد ، (ولم يحكها) أي المرفوعة (الا ابن أبي
الصفحه ١٧٥ : ره قال في (مقدمات
الحدائق أنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ، ما لا يرجع أكثرها) أي
الصفحه ٢٣٢ : على ثلاثمائة سنة وكان
همّهم وهمّ الأئمة (ع) إظهار الدّين عندهم وتأليفهم في الأصول الاربع مائة كلّما
الصفحه ٢٨٤ : والأصول العملية إن لم تكن (فإذا) كان هناك مرجح من حيث الدلالة كما إذا (فرضنا ان الفساق) في المثال المذكور
الصفحه ٢٨٨ :
بذلك كما لا يخفى ، وسيجيء الاشارة إلى ذلك.
(وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى
السندية والمتنية) كما
الصفحه ٢٩٦ : المرجحات المذكورة في كلماتهم) أي الأصوليين (للخبر من حيث
السّند ، أو المتن بعضها) أي بعض المرجحات (يفيد