الصفحه ٣٨٧ :
الاصوليين) المتقدّمين (منهم العلّامة
قده وغيره على تقديم الناقل) فلو ورد خبر على حرمة الغراب
الصفحه ٣٨٨ :
المحكي
عن بعضهم) أي بعض
الاصوليين (عدم الخلاف فيه ، وذكروا في وجهه) أي وجه تقديم الحاظر (ما لا
الصفحه ٤٠١ : ..................................................... ١٤
الدّليل الاجتهادي
والفقاهي...................................................... ١٥
في الأصول
الصفحه ١٥١ : الفقيه ،
ولكن مستند حكم الحاكم الفقيه ، هو الرواية المشهورة التي رواها الأفقه ففي تلك
الصورة يقدّم قول
الصفحه ٣٣٣ : : (وَمِنَ اللَّيْلِ
فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ)(٣).
(ومنها : تفسير قولهم (ع) لا يعيد الصلاة فقيه بخصوص
الصفحه ٣٥١ : ، بأنّ الأفقه اسم تفضيل من الفقه أي أكثر فقها ، ويكون من
المرجّحات الخارجيّة ولا دخل لها بصدور الخبر (بنا
الصفحه ٧ : قلمي ، ومن نظري القاصر ، والله هو العاصم ،
وسمّيتها ب «جواهر العقول في شرح فرائد الأصول» والله تعالى
الصفحه ١٢ : التناقض أو التضاد (يعلم أنّه) الشأن (لا تعارض بين
الأصول) الأربعة أعني
البراءة ، والاشتغال ، والاستصحاب
الصفحه ١٤ : لغوا ، وأما الورود
، فهو : عبارة عن رفع أحد الدليلين موضوع الآخر كأدلة الاجتهادية بالنسبة الى
الأصول
الصفحه ٢١ : ءة ، وهكذا بالنسبة الى ساير الأصول.
(وأن كان مؤداه) أي الاصل (من المجعولات
الشرعية ، كالاستصحاب) فان الما
الصفحه ٢٢ : الامارات على الأصول ، إنما الكلام في وجه التقديم
وقد قال جمع بأنه من باب الحكومة ، كما صرح بذلك المصنف قده
الصفحه ٢٩ : ادلة اعتبار سنده يكون كمقطوع
الصدور ، من حيث ايجابه لرفع حكم تلك الاصول ، واعتبارها عن موردها وان لم
الصفحه ٣٤ : الاستصحاب من تقديم اليد عليه سواء كانت
اليد من الامارات او كانت من الاصول التعبدية من غير فرق في تقديم اليد
الصفحه ٤٤ : منضبط لا شاهد له.
الثاني : لا بد لتمامية
كل واحد من الخبرين والعمل بكل منهما من اصول اعني قواعد ثلاثة
الصفحه ٧١ : عبارة
عن : الطلب الانشائي ، والنهي على ما هو المشهور بين الاصوليين عبارة عن الطلب
الانشائي المتعلق