الصفحه ١٧٥ : لزم
الترجيح ، وإلّا فلا ، بمعنى : أنه جعل المرجح غير المنصوص بمنزلة العدم ،
فالوظيفة هي التخيير ، فإنه
الصفحه ١٨٣ : الى صفات الرواية الموجبة لاقربية صدورها ،
لان اصدقية الراوي واوثقيته لم يعتبر في الراوي ، إلا من حيث
الصفحه ١٨٤ : ، وإلّا فان كان
اعتبار تلك المرجحات من باب التعبد لسئل عن صورة وجود بعضها ، إذ بيان حكم صورة
الاجتماع لا
الصفحه ١٨٥ :
الاوصاف ، يدل على ان مراده عليه الصلاة والسلام كان كل واحد ، وإلّا لكان
له (ع) أن يبين للراوي
الصفحه ١٨٧ : أصحابك ، على هذه الصورة ،
ضرورة أنّ الارجاع إلى الامارة الظنية لا يجوز إلّا مع فقدان امارة قطعية (ولا
الصفحه ١٨٩ : فهو حق ، وان
لم يشبههما فهو باطل) (١) (فانه) أي الشأن (لا توجيه
لهاتين القضيتين) المذكورتين (الا ما
الصفحه ١٩٢ : الداخلي (لا يكون إلّا
في اخبار الآحاد ـ) وأما المتواتر فمعلوم الصدور لا يحتاج إلى مرجح في الصدور ، فإن كان
الصفحه ١٩٤ : كما إذا قال المولى في مجلس واحد : أكرم العلماء
الا النحاة لا تعارض بينهما ، هكذا اذا تكلم بهما في
الصفحه ١٩٥ : العلماء الا
النحاة ، فإنه يظهر منه خروج النحاة عن مورد وجوب الاكرام.
وأما اذا كان
بين العام والخاص
الصفحه ٢٠٥ :
والنص لا تعارض أصلا.
(وكذا الكلام في)
الخبرين ، اذا كانا من قبيل (الظاهر
والأظهر) ألّا أنّه لا
الصفحه ٢١٢ : بحمل ينبغي على الوجوب حتّى يجمع مع الأمر ، وإلا
فالمتّجه هو الرجوع الى المرجّحات ، وأشار اليه بقوله قده
الصفحه ٢١٣ : ليس إلّا نظير الحكم بالزوجية
باقرارها مع عدم الحكم بكون الزوج الذي أقرّت بزوجيته زوجا لها ، اذا أنكر
الصفحه ٢١٤ :
قيل : أكرم العلماء الا النحاة ، لا تعارض بينهما ، هكذا اذا ذكر كلّ منهما منفصلا
، والمراد بنفسه عدم
الصفحه ٢١٩ : الحكم بالاستحباب (مستند ظاهر ،
لأنّ تأويل كلامهم) عليهمالسلام (لم يثبت حجيته إلّا اذا فهم من الخارج
الصفحه ٢٢٠ : الصّلاة والسّلام (لم يثبت
حجّيته ، ألّا اذا فهم من الخارج ارادته ، فان بنى) هذا القائل من هذه الجملة (على