الصفحه ١٠٧ : (إلا أن يدل دليل شرعي خارج) كالاجماع ونحوه (على عدم جوازه) أي التخيير الاستمراري ، نظير : تزوج هندا أو
الصفحه ١١٠ : .
(و)
أما كون دليل التخيير (استصحاب التخيير ، غير جار) لعدم بقاء موضوعه ، ولا يجري الاستصحاب إلا إذا كان
الصفحه ١١٢ : الرّجاليين ، ليس الّا استكشاف الواقع والوصول إليه من ناحيتهما ،
ففي صورة التعارض وعدم وجود المرجّح ، مقتضى
الصفحه ١١٤ : الرجوع إلى
التخيير ، غير جائز ، إلا بعد الفحص التام عن المرجحات) كما أنه لا يجوز التمسك بالعموم قبل الفحص
الصفحه ١١٨ : شرح الوافية ، إلا أنه قائل باستحباب الترجيح
بها كما سيأتي في كلام المصنف قده ، نقله منه أيضا
الصفحه ١٢٤ : كالحجية أمرا يجب ورود التعبد
به من الشارع مسلم ، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به) أي بما
الصفحه ١٢٥ : إثبات عدم جواز العمل ،
بل هو علة تامة ، وإن قام الدليل على حجية أحدهما فعلا في الجملة ، إلا أن اشتغال
الصفحه ١٥٠ : .
(اللهم إلّا أن يمنع ذلك) أي قيام العمل على تقديم الشهرة على صفات الراوي وأن
العلماء لم يثبت منهم تقديم
الصفحه ١٥١ : حاكم الآخر غير الأفقه ، فلا يجوز
ترجيح روايته على الرّواية المشهورة في تلك الصورة أيضا.
(الّا أن
الصفحه ١٥٢ :
الثلاثة منضمّة معتبرة بل كل واحد مستقلّ في الترجيح به ، وإلا لكان له «ع» أن
يبيّن للراوي اشتباهه.
(وكذا
الصفحه ١٥٣ : الزوزني لا ثالث لهما اللهم إلّا أن يقال بأنّ الهمزة همزة الوصل لا القطع.
الصفحه ١٥٦ :
عبد الله عليهالسلام أنا والله لا
ندخلكم إلا فيما يسعكم) (١) أي لا نضايق عليكم ، نسهّل عنكم الأمر
الصفحه ١٥٩ : ، إلا أني حققت توثيقه في مقام آخر ،
ويحتمل أن يكون مراده من تحقيقه توثيقه ما حكاه من رواية يزيد بن خليفة
الصفحه ١٧٢ : ، وقوله عليهالسلام خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، و) نحن (لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله
الصفحه ١٧٣ : عن النص.
وأما المرفوعة
فهي وإن كانت صريحة في الترجيح بها من حيث الرواية إلا أنها غير معتبرة عنده