الصفحه ٣٨١ :
(الّا بعد فرض تساقط المتعارضين ، لأجل التكافؤ).
ولكن لا تكون
الأصول مرجعا أيضا في صورة التكافؤ
الصفحه ٣٨٤ : مواردها) أي أخبار التخيير (بل) يوجب تخصيص (أكثرها) فأنّه لا يبقى على هذا التقدير تحت اخبار التخيير ألّا
الصفحه ٣٨٧ :
لأنّ الحكم الجديد لا يستفاد ألّا من المخالف ، فحرمة الغراب الاسود مثلا لم يعلم
ألّا من المخالف
الصفحه ٣٩٨ : عند التعارض مع
مثله (فهو والّا) أي وان لم ندرجه تحت عنوان الخبر (ففيه) أي في نفي الاجراء في ساير
الصفحه ٧ : والنسيان الّا من عصمه الله تعالى.
هذا والتمس
ممّن ينظر في كتابي هذا ، أن لا ينساني من صالح دعائه ، سيّما
الصفحه ١٥ : الواقعية.
والفقه هو
العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية ، ولا يكون العلم إلا بالحكم
الصفحه ١٧ : بنفسه العلم ، ولا يحصل اليقين بمطابقته
للواقع ، فيكون احتمال خلافه موجودا ، فلا يصح العمل على طبقة إلّا
الصفحه ٢١ :
، فالدليل العلمي المذكور ، وأن لم يرفع موضوعه) أي الأصل (أعني الشك ،
إلا أنه) أي الدليل (يرفع حكم الشك أعني
الصفحه ٢٣ : البين إلا هذه القواعد التي جعلت حاكمة على ساير
القواعد لم يلزم كونها بلا مورد ، إلى أن قال : ولنقدم
الصفحه ٢٤ : متعارضان ، ألّا أنّ التّرجيح للخاصّ ، فيقدّم عليه لذلك ، بخلاف
الحاكم والمحكوم عليه ، فانّ المحكوم عليه لا
الصفحه ٢٦ : بالتخصيص ، فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص
وإلّا) اي
الصفحه ٣٤ : بارادة الرجل الشجاع ، وفي ؛ يرمى بارادة
رمى التراب ، وليس ذلك إلّا لكون : يرمى ، اظهر في ارادة رمى السهم
الصفحه ٣٦ : عليه ، لان حجيته مقيدة بعدم
القطع على الخلاف.
وايضا لو تعارض
الظنيان النوعيان فهو متصور ايضا ، إلّا
الصفحه ٣٨ : ، فلا بد من التأويل اذا كان احدهما
اظهر او نصا نتأوّل الآخر بما يرجح يعني النص ، وإلّا فالتساقط على
الصفحه ٤٧ : يتعبد بالظاهر بعد التعبد بالسند ، وإلّا لم
يكن مخالفا للأصل.
وعلى القول به
، أيضا يلزم مخالفة الاصلين