الصفحه ١٣١ : ، فالأصل فيه عدم الترجيح.
(ومجرد مزية أحدهما على الآخر) لكون احد الخبرين راجحا لا يفيد إلا (بما يرجع إلى
الصفحه ١٣٢ : الأهم (وكون وجوب الأهم مزاحما لوجوب غيره) وإلّا فلا يصير فعل غير الأهم منهيا عنه لدى تنجيز
التكليف بضده
الصفحه ١٣٤ :
القطع واليقين ، وإلّا خرج المقام عن باب التزاحم ، لأن المناط وهو حجية
خبر العادل موجود في كليهما
الصفحه ١٣٥ : أن تساويا من جميع الجهات ، إلا أن يكون
أحدهما أفصح دون الآخر ، يجب الأخذ بالأفصح وطرح الفصيح ، وإن لم
الصفحه ١٤٦ : بين المتنازعين وهو لا يكون الّا واحدا ،
لأنّه إذا حكم الحاكم بحكم وفصل الخصومة إن لم يكن مجتهدا فلا
الصفحه ١٥٧ :
الثاني (قال : قد أصبت يا أبا عمرو أبي الله إلا أن يعبد سرّا ،
أما والله لئن فعلتم ذلك أنّه لخير
الصفحه ١٦٣ :
الصفات من مرجحات الحكمين (اتفق الفقهاء
على عدم الترجيح بين الحكام ، إلا بالفقاهة والورع) بمعنى
الصفحه ١٧٦ : والاحتياط ،
كان الأصل عدم الترجيح) بالمزايا (إلا بما علم كونه مرجحا) كالمرجحات المنصوصة.
(لكن عرفت : أن
الصفحه ١٧٨ :
اللهم إلّا أن يقال : أن ما توهمه
المتوهم من فرض الشك في مصداق المزايا المنصوصة ناظر إلى وجود الاجمال في
الصفحه ١٨٢ : عليه فأني قد جعلته
عليكم حاكما ، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجّح للروايتين
الصفحه ١٩٣ : الشهرة الفتوائيّة وإلّا فالشهرة في الرّواية مرجح للصدور (ونحوها) كالترجيح بالشهرة العملية من جهة موافقتها
الصفحه ١٩٦ : فهم مراد الشارع إلى بيان آخر منه ، فله العمل بتلك
الأخبار ، وإلّا فلا ، كما قال : (بل مورد
السؤال عن
الصفحه ٢٠٤ : يكون حاكما على الظاهر ، إذ : قد صرّح المصنّف
قده سابقا بأنّ النص لا يكون واردا على الظاهر ، إلّا اذا
الصفحه ٢٠٨ : العلماء والجمع لا يحصل ألّا
بالتصرّف في الطرفين ، بان يحمل أكرم ، مثلا على الرخصة لا الوجوب ، و : لا تكرم
الصفحه ٢١٠ :
في القسم الثالث من الاقسام الثلاثة التي ذكرناها.
قوله : (الّا أنّ اللّازم) ـ استثناء من قوله