الصفحه ٢٧٤ : فقط دون مطلق
الجنسين (إذ لا يعلم منهما) أي من خبري الدرهم والدينار (إلّا أن الاستثناء ليس مقصورا
الصفحه ٢٨٠ : ـ بناء على كون الحصر حقيقيا ـ موجب
لسقوطهما ، ويثبت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة.
اللهم إلّا أن
الصفحه ٢٩٢ :
بأنه لا يرسل إلّا عن ثقة (وإلا) أي وأن لم يكن المرسل ـ بالكسر ـ ممن تقبل مراسيله (فلا يعارض المسند
الصفحه ٣٠٥ : الرواية بقوله : فإن احتج بأن الا بعد لا يحتمل إلّا الفتوى الخ
كما لا يخفي ، وإلّا لذكر الخبر المعلل بكون
الصفحه ٣٧ :
المعتبر) ويسقط الآخر (وإلا) أي وان لم يحصل الظن من احدهما ، كما اذا كان عدلان
متساويان في الصدق
الصفحه ٤٣ : للقاعدة فليس المراد من الامكان ، هو الامكان العقلي : فانه ما
من دليلين متعارضين الا ويمكن الجمع بينهما
الصفحه ٤٦ : ، وإلّا فمقتضى الاصل كما ستعرف إن شاء الله تعالى ، بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية كما هو المختار
الصفحه ٦٢ : (لأن كلا من الظهورين مستند الى أصالة الحقيقة ، إلا أن العرف يرجحون أحد
الظهورين) وهو الأظهر (على الآخر
الصفحه ٧٦ : ، استلزم ذلك مخالفة القطعية أيضا ، لأنه
ـ وإن قتل مهدور الدم وامتثل أمر الشارع ـ إلا أنه قتل محقون الدم
الصفحه ٨٧ : كلا الغريقين من جهة الانقاذ ، ومن لا يقدر إلّا واحدا.
(فوجوب الأخذ بأحدهما) أي بأحد المتعارضين
الصفحه ٩٩ : واقعي لأجل حدوث المصلحة ، بل ليست حجيتها إلا من باب
الطريقية.
والبناء على
التخيير حكم ظاهري تعبدي
الصفحه ١١٣ : الترجيح بالأصل كما في المتن (إلّا أنه) أي الشأن (ان جعلنا
الأصل من المرجحات) ففي المقام نقول : المراد من
الصفحه ١٢٢ :
المتعارضين (وإلا) أي وإن كان ناظرا حتى إلى صورة المعارضة ، لزم العمل
بكليهما ، وهذا باطل ، لأنه
الصفحه ١٢٦ :
الخبرين ثابت ، إلا أن الشك في حجية الفعلية كما في الشهرة والاجماع المنقول ،
فالكلام في أصل حجيته ، وهنا لا
الصفحه ١٢٨ :
المتعارضين).
وأما إذا خالف
كلاهما الأصل ، فيرجع إلى الاحتياط ان امكن الموافقة العملية ، وإلّا فالتخيير