الصفحه ٢٧٨ : (الأولى و) بين (العقد الايجابي من) الرواية (الثانية ، إلّا
أن الأول عام) لأن العقد السلبي في رواية الدراهم
الصفحه ٢٧٩ : والمقيد ليس بمجاز على مسلك سلطان العلماء قده ، لتعدد الدال والمدلول.
اللهم (إلا أن يقال : أن الحصر في كل
الصفحه ٢٨٤ : بإدخاله تحت الثالث ، كما يتعارض
إلا ولأن في العالم الفاسق غير الشاعر ، ويكون واجب الاكرام بإدخاله تحت
الصفحه ٢٩٤ : الكتاب أن يقرأ الراوي من أوله
، ووسطه ، وآخره ، فيعلم أن هذا أرجح ، وإلا لقال أو يقرأ عند الراوي هكذا
الصفحه ٢٩٥ : (احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر ، وإلا) اذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة
الصفحه ٢٩٩ : ، فيضعف الوثوق بنقله ، بخلاف الفصيح (إلا أن يكون) غير الفصيح (منقولا) باللفظ والآخر (بالمعنى) فلا يقدم
الصفحه ٣٠١ :
__________________
ـ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث إلا أنه قال : فان
خرج الدم من الجانب الايسر فهو من
الصفحه ٣٠٩ : مضمون الموافق في الواقع إلّا ان المخالفة لا تكون أمارة لحقية مضمون الخبر
المخالف ، لان الفرض حينئذ أن
الصفحه ٣١٧ :
يقول
، إلّا أنّي لا أدري أنّه يغمض) ـ يغضّ خ ـ ل ـ (عينيه في
الركوع أو السجود ، أو يفتحهما) ولذا
الصفحه ٣١٩ : المثال المذكور ، يعني أنّ الافتاء بما
يحتمل التأويل وإن كان محتملا الّا أنّ (احتمال
الصفحه ٣٢١ : مبالغة : ما
من عامّ الّا وقد خصّ منه ، بل الرّاجح التوقف في مورد الاجتماع (فالعمدة في الترجيح بمخالفة
الصفحه ٣٢٣ : عنده ، إلا أنّه (ع) حكم بخلاف الواقع ،
ليعمل العامل به ، اذا كان عنده أحد من المخالفين مراقب له ، كأمره
الصفحه ٣٢٤ : على التقيّة في مقام الترجيح؟ فمع موافقتهما أو
مخالفتهما لا يمكن الترجيح إلّا بما مر من موافقة ميل
الصفحه ٣٢٦ : ) عن أئمتنا المعصومين عليهمالسلام (التي لا تكاد تجتمع)؟ وليس هذا الاختلاف ألّا
الصفحه ٣٢٩ :
ألّا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الانصاف ممّن أطلع على كيفيّة تنقيح الأخبار ،
وضبطها في الكتب