الصفحه ٢٢٢ : وأن كان قد يتخيّل أنّه ليس من
باب التعارض أيضا ، كما في النص والظاهر ، ألّا أنّ التأمل الصّادق يرشدك
الصفحه ٢٢٤ : اقتضى الدليل احدها
على سبيل التعيين فلا كلام في حمله عليه ، وإلّا فان اقتضى لا بعينه فهذا يسمّونه
بتعارض
الصفحه ٢٢٧ : : ما من عام ألّا وقد خصّ
منه (وندرة النسخ) فأنّ أكثر العمومات الواردة في الشريعة مخصّصة ، وقلّ
من
الصفحه ٢٣١ : الظهورين.
(ألّا أن يفرض المتقدّم) وهو العام (ظاهرا في
الاستمرار) من أوّل الشريعة الى آخرها (والمتأخر) وهو
الصفحه ٢٣٣ :
وليس ذلك ألّا
لأجل أنّ الشارع جعل احكامهم في مرحلة الظاهر قبل بيان تلك التكاليف بمقتضى أصالة
الصفحه ٢٣٥ : تعالى أمر ابراهيم
خليل الرّحمن (ع) بذبح ولده (ع) ، ألّا أن أمره لم يكن جدّيا بل امتحانيا ، وكما
في
الصفحه ٢٣٦ : التخاطب هو أن المتكلّم لا يلقي الكلام إلا لأجل
ارادة تفهيم معناه الحقيقي ، أو المجازي فاذا لم ينصب
الصفحه ٢٤٤ : ، فتأمل).
لعلّه إشارة
إلى أن العام المخصّص أيضا مجاز مشهور ، لأنّه قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ منه
الصفحه ٢٤٦ : احكامه الشخصيّة إلا ما خرج بالدليل
فالمراد أنّ حلاله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال) وممضي في الواقع (من
الصفحه ٢٤٨ : المورد ، بل (انّما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة
ابتداء ، والّا) أي وان كان للخاص ظهور في
الصفحه ٢٥٠ : المجازي (إلا أن يفرض
ظهوره) أي كون الظن
المعتبر منفصلا أو متّصلا
__________________
(١) الاعراف : ٢٠٤
الصفحه ٢٥٤ : لا يحصل
المثال الا بالأربعة ، مثال المتباينين انقلبا بعام وخاص مطلق ، مثل قوله : يجب
إكرام النحاة
الصفحه ٢٥٦ : قال لا تكرم العلماء ، فحينئذ أن وجد في أحدهما أحد
المرجحات وجب الترجيح ، وألّا فيجري احكام التعادل من
الصفحه ٢٥٨ :
الدليلين) أي بين أكرم
العلماء الا فساقهم ، وبين لا تكرم النحويين ، و (لا) يلاحظ التعارض (بين ما وضع
اللفظ
الصفحه ٢٧٧ :
في الذهب والفضة حتى لا يرد على العام الأول الا مجاز واحد ، ولا مرجح
لأحدهما على الآخر.
(فترجيح