الصفحه ١٤٩ : على المنع
منه.
ويمكن أن يقال
: في دفعه بتخصيصه بالتمكن كما هو الظاهر من مساق الرواية مع احتمال رجوع
الصفحه ١٥٠ : يعملون بروايته ويقدمونها
على الرواية المشهورة.
نظرا إلى أنّ أفقهيّة
الرّاوي ـ مع استناده إلى رواية شاذة
الصفحه ١٥١ : الحاكم الفقيه دون الأفقه (وإن كان هو
أفقه من صاحبه المرضي بحكومته ، مع أن أفقهية الحاكم باحدى الروايتين
الصفحه ١٧٤ : فلا يرجع إليها ، لأن الرجوع اليها في الصورة المزبورة موقوف على حجية
الظن ، ولا دليل عليها إلا مع
الصفحه ١٨٨ : ، ولازم
ذلك هو التعدي إلى (كل ما كان معه امارة الحق والرشد ، وترك ما فيه مظنة
خلاف الحق والصواب) ـ ولو لم
الصفحه ١٩٧ : المرجحات على الجمع الدلالي (بل يظهر منه
أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ) حتى (بين النص والظاهر) مع ما مرّ من أنه
الصفحه ١٩٩ : معاضدا له فيطرح المخالف
أي الخاص رأسا ، مع أنّ هاهنا محلّ الجمع الدلالي ، لا الطرح (وكذلك) الحكم (أن وافق
الصفحه ٢٠٣ : رقبة مؤمنة يحمل على الاستحباب (وهو خارج عن
المتنازع ، انتهى) فيظهر منه الرجوع الى المرجّحات مع وجود
الصفحه ٢١٢ :
فيما سبق بأن نتصرّف في أحد الطرفين لا بعينه ، بحمل الأمر على الاستحباب
حتّى يجمع مع ينبغي ، أو
الصفحه ٢١٦ : ) وغيرهما (اذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه) أي مع هذا الاحتمال (ظهور العام) مثل احتمال الامر في قوله
الصفحه ٢٢٠ : ثانيا :
فقد اعترف الخصم بأنّ الأمر شايع في الاستحباب ، مع أنّه لم يكن له مستند شرعي ،
فكما أنّه لا تعارض
الصفحه ٢٢٧ : بعده ، وقد مرّ مثاله آنفا (والمعروف تعليل ذلك) الاولويّة (بشيوع التخصيص) والكثرة الى حدّ حتّى قيل معه
الصفحه ٢٢٩ : (مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعلمهم) أي المخاطبين (بظهوره) أي بظهور الظاهر ، وهو العام لمصلحة
الصفحه ٢٣١ :
(مع أنّ الحمل على النسخ ، يوجب طرح ظهور كلا الخبرين) أعني العام والخاص (في كون
مضمونهما) أي مضمون
الصفحه ٢٣٢ : المعصوم (ع) للتكاليف ـ هو
ما يقتضيه البراءة الاصلية مع ثبوتها لمن تقدّم على بيانهم (ع) واقعا ، ولكن (رفع