الصفحه ١٤٨ : في حقّ جماعة من أصحابنا كما يظهر بالتتبع ، ووجوب
التنبيه على ذلك ممنوع.
مع أنّ اطلاع
الحاكم على
الصفحه ١٥٢ : يوجّه الجمع بين موافقة الكتاب ، و) موافقة (السنة ،
ومخالفة العامّة مع كفاية واحدة منها اجماعا) فكما أنّ
الصفحه ١٥٨ : الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح
بحسب قوة الدلالة) لا من جهة الصدور ، مع أن في ساير الأخبار الترجيح بالصدور
الصفحه ١٥٩ : بعض كلامه زيد في علو مقامه.
والحاصل يصير
المرفوعة مع المقبولة من قبيل تعارض الحجّة واللاحجّة
الصفحه ١٦٠ : ، من حيث تقديم
الترجيح بصفات الراوي فيها على الترجيح بالشهرة.
مع (أنّ عملهم على طبق المرفوعة) بتقديم
الصفحه ١٦١ : لا كلّ شيء أكبر).
والحاصل أنّ دعوى العموم في المقام لغير
الرواية مما لا يظن بأدنى التفات ، مع أن
الصفحه ١٦٣ : مع الغاء حكومة الحكمين كلاهما) أي الغ قولهما ، بل انظر إلى اجتهادك ، لقوله «ع» : فيؤخذ
به من حكمهما
الصفحه ١٦٤ : الحاكم عند
المعارضة والمنازعة ، ولا ريب (أنّ اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين
إلى اختيار
الصفحه ١٦٦ : أنه) أي الشأن (قد يستبعد ذلك) أي التقييد (لو ورد تلك) الروايات (المطلقات) مع كثرتها (في مقام الحاجة
الصفحه ١٦٧ : عندهم عليهمالسلام) حتى يبيّنوا للناس نظير ايداع القرائن للظواهر عنده ،
مع عدم بيانها في زمانه «ص» أصلا
الصفحه ١٦٨ :
كما إذا امتنع الجمع) لأنه لا يصل النوبة مع إمكان الجمع العرفي إلى الرجوع إلى المرجحات (وسيجيء بعض
الصفحه ١٧١ : ) أي أخوات
الأعدلية ، من الأفقهية والأصدقية والأورعية (إنما هو بين
الحكمين) ومختصّ بهما (مع قطع النظر
الصفحه ١٧٦ : المختار مع التكافؤ هو التخيير) لأن أخبار التخيير مسوقة لبيان حكم علاج المتعارضين
المتكافئين من جميع الوجوه
الصفحه ١٧٧ :
وهو العمل بالراجح ، لعدم جريان الأصل العملي مع وجود الدليل اللفظي ، لأن
الصفحه ١٧٨ : القول صحّ
أن يقال يجب إكرامه ، لعموم : وجوب اكرام العالم ، واما مع الشك في علم زيد كيف
يصح التمسك باطلاق