الصفحه ٣٧٣ : المخالفة عن الحجّية اندرج
المفروض في الترجيح بموافقة الكتاب ، و (كان الكتاب مع
الخبر المطابق ، بمنزلة دليل
الصفحه ٣٩٣ : واللاحرمة (يرجّح بعضهم الوجوب على الاباحة والندب ، لأجل الاحتياط لكن فيه مع جريان
بعض أدلّة تقدّم الحظر) وهو
الصفحه ٣٩٤ : المسألة
وكانت اجماعية فلا معنى للتفريع (ومن جملة هذه المرجّحات) الّتي لا تعاضد ، أحد الخبرين مع كونها
الصفحه ٣٩٥ : الّذي هو محلّ الكلام ممنوع ، بل كيف يسلّم ذلك مع الحكم
بالاباحة في الشبهة التحريمية الخالية عن احتمال
الصفحه ٤٠٠ : العلاجيّة لهذه الامارات.
(وممّا ذكرنا) من أعمال المرجّحات مع فرض الاجماع المنقول مصداقا للخبر
(يظهر حال
الصفحه ٤٠٥ : ...................................................... ١٥٩
في حلّ تعارض المرفوعة
مع المقبولة............................................... ١٦٠
في أقسام
الصفحه ٧ : بعد قطع اليد عن
الدنيا ، ونسأله العون وحسن الخاتمة والحشر مع الائمّة الطاهرين عليهم صلوات الله
وسلامه
الصفحه ٩ : غريبا ، أو معها داخل في مسائل علم الأصول.
قلنا : الترجيح
والتخيير فرع الدّلالة والحجية ، لأنّ القوم
الصفحه ١٠ : بكتاب الطهارة ، والصلاة ونحوهما ، مع أنّ أقسامها
عديدة ، وأحكامها مختلفة لأنّه فعل المستنبط ، وقد يعبّر
الصفحه ١٣ : ، نظير الدليل على أنّه لا حكم
للشك في النافلة (٢) أو مع كثرة الشك (٣) أو بعد الفراغ من العمل (٤) بالنسبة
الصفحه ١٦ : ) عصير مع قطع النظر عن علم المكلف وجهله (فإذا لم يطلع عليه) أي على الحكم الواقعي (المجتهد) بواسطة خبر
الصفحه ٢٠ : فيكون حكومة.
أما الاشتغال ،
كما إذا علمنا إجمالا بوجوب القصر أو الاتمام في السفر التلفيقي مع بيتوتة
الصفحه ٢٢ :
الامام
أو) لا شك للإمام
مع حفظ (المأموم (١) أو) لا شك (بعد الفراغ من العمل فإنه) أي الدليل النافي
الصفحه ٢٧ : ء ، ونحو ذلك ، من التصرفات في المادة ، او
الهيئة ، مثل : ارادة الكراهة من النهي مجازا مع ، البناء على أن
الصفحه ٣٠ : المذكور (اذا كان) النص (ظنيا) من حيث السند اذ : مع ظنية الخاص يحتمل بقاء العموم
بحاله وعدم اجراء التخصيص