الصفحه ٣٢٣ : (ع) عليّ بن
يقطين ، بما أمر به بأن كتب الامام موسى ابن جعفر عليهماالسلام
إلى عليّ بن يقطين ؛ أن يتوضأ على
الصفحه ١٥٦ : .
(العاشر) من الأخبار الواردة (ما عنه) أي عن الكافي (بسنده إلى
الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
الصفحه ١٥٨ :
(بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(١) متشابهة ، والسنة قائمة بأن المراد من القرء هو ثلاثة
أطهار
الصفحه ٢٩٣ : أخرى بانه لعمرو ، لا ترجيح لأحدهما
على الآخر ، بل يتساقطان ، او إذا أفتى مالك والشافعي وأحمد بن حنبل
الصفحه ٣٧٨ : : (أن حكم الدليل
المستقل) غير الكتاب (المعاضد لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة) القطعيّة (في
الصفحه ٢٤٦ : الدليل الظاهر
في الاستمرار عن ظهوره ، بخلاف ما لو بنى على عدم النسخ ، فإنّه يلزم منه خلاف
الظاهر في
الصفحه ١٤٤ : الروائية (قد رواهما
الثقات عنكم ، قال : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ،
ويترك
الصفحه ١٩٩ : موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها ، والآخر مخالفا فإنه) أي الشأن (يجب العمل بما
وافقهما وترك ما) أي
الصفحه ١١٤ : ما بلغ سنه بعشرة أشهر أو سنة كاملة ،
والمفروض تكافئهما بحيث لا يكون أحدهما أمهر من الآخر ، بل هما
الصفحه ١٥٣ : على سنن) ـ يجوز فيه الوجهان ، بفتح السين بمعنى الطريق ، وبضمّها جمع السنّة.
ولكنّ الأوّل
هنا أولى
الصفحه ١٧١ : من العامة.
(وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة) المتواترة (فهو) أي الترجيح بموافقة الكتاب والسنة
الصفحه ٣٥٧ : العامة نظير موافقة المشهور).
فكما أنّ
الكتاب والسنة والشهرة مرجّحات مستقلّة بنفسها ، كذلك مخالفة العامة
الصفحه ٣٦٧ : .
(و) القسم (الثّاني ما لا
يكون كذلك) أي ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين (فمن) القسم (الأوّل الكتاب
والسنة
الصفحه ٣٦٨ : هذا المقام) أي في مقام معارضة الخبر مع الكتاب والسنّة المتواترة (يحتاج الى تفصيل اقسام ظاهر الكتاب
الصفحه ٣٧٥ : المرجّحات على مراتبها.
(إذا عرفت ما ذكرنا) من اختصاص مورد الترجيح بموافقة الكتاب والسنة القطعيّة
بالصورة