الصفحه ٢٨٣ :
بجميع مؤداه من ملاحظة التعارض بين مجموع المستوعبين وبين العام ، فإن كل واحد
منهما هناك كان صالحا للتصرف
الصفحه ٢٨٧ : بخلاف الواقع ، فهنا لا يجوز العمل
به كما إذا قال الامام عليهالسلام المنى طاهر ، فلا ينبغي أن يعمل به
الصفحه ٢٩٥ :
والمناولة هي :
أن يناوله كتابا لنسخ أصله ، ويقول هذا سماعى من شيخي فأروه عني.
والمكاتبة هي :
أن
الصفحه ٣٠٧ : أقرب إلى الواقع حتى أنه
يجعل دليلا مستقلا عند فقد من يرجع إليه في البلد ظاهر في وجوب الترجيح بكل ما هو
الصفحه ٣١١ : ) العملية (فتعين) الوجهان الآخر ان ، أي (الوجه الثاني
لكثرة ما يدل عليه من الأخبار ، والوجه الرابع للخبر
الصفحه ٣٢٤ :
لا ضير في إرادة الكذب منها ، إذ هو جائز عند الضرورة فإنّ الكذب المتضمّن
لانجاء نبيّ مثلا ، لا
الصفحه ٣٣١ :
السّلام
من تقية على ما اخترناه من أن التقية ، على وجه التورية) بان يراد من الالفاظ المذكورة
الصفحه ٣٣٦ :
الأمر (الثالث : أنّ التقيّة قد يكون من فتوى العامّة) وبملاحظة أقوالهم (وهو الظاهر من
اطلاق) ترك
الصفحه ٣٣٨ :
الموافق («وربّما يستفاد» من قول السائل ـ في المقبولة قلت : يا
سيّدي هما معا موافقان للعامّة ـ أنّ
الصفحه ٣٤٥ : ء
لأحدهما في الحقيقة) لأنّ معنى الحمل على التقيّة الغاء الخبر الموافق من حيث العمل فلا يعمل
به وحينئذ يصير
الصفحه ٣٤٧ :
فيه على حدّ سواء ، إذ التعبّد بكليهما تخييرا ليس من مدلوله مع أنّ المدعي
التعبّد بصدور كليهما معا
الصفحه ٣٥٣ :
ويؤيد الاجماع
على عدم الاعتبار به عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات في كتبهم
الاستدلاليّة
الصفحه ٣٦٩ :
مع عدم وجود المعارض من الرّجوع الى طريقة العرف حيث يجعلون الخاص المطلق
أو الخاص الأظهر ، ولو كان
الصفحه ٣٧٠ :
أي أصالة العموم أن كانت من باب أصالة عدم القرينة بل (حتى لو قلنا : بكونها) أي أصالة الحقيقة (من
الصفحه ٢٩ :
كانت القرينة موجودة ، ان (كان) من قبيل المجاز ، و (المخصص مثلا
دليلا علميا) ايضا من جميع الجهات