الصفحه ١١٦ :
أن ظاهر بعض الأخبار ، من جهة عدم ذكر الترجيح فيها كرواية الحسن بن الجهم
عن علي بن موسى الرضا
الصفحه ١٣٣ : ذلك تعينه بل
الحكم حينئذ أيضا التخيير كصورة عدم اتحاده مع شيء منها أصلا ، لعدم اهميته
اللزومية مثل أنه
الصفحه ١٤٣ :
نعم يستثنى منه
ما إذا توقف التوصل إلى الحق على التحاكم إليهم ، أو إذا كان في مقام التقية ،
وغير
الصفحه ١٤٧ : الترجيح (بل الصراحة) فيه ، لأن عدم التمكن من جواب الاشكالات لا يضر بفهم
وجوب الترجيح عند التعارض.
ولكن
الصفحه ١٦٦ :
حيث السند.
فحينئذ لا
تعارض بينهما (فيبقى اطلاقات الترجيح) من دون تقييد من التمكن من العلم أو
الصفحه ١٧٢ : وجوب الأخذ به ، وكذا الترجيح بموافقة الأصل).
(ولأجل ما ذكر) من أن المستفاد من مجموع الأخبار هو
الصفحه ١٧٩ : ، فهنا يجب الاحتياط من باب تعلّق التكليف بالعنوان
المعلوم ، والشك في المحصّل ، فإذا شككنا أن العارضين هل
الصفحه ١٨٢ : ) أي وجوب العمل بكل مزية (منه) أي مما يمكن (فقرات من
الروايات) ولكن إفادة
بعض تلك الفقرات للمطلب على
الصفحه ١٨٨ : إنما هو لأجل اقربية مضمون الخبر المخالف
للعامة إلى الواقع من الخبر الموافق لهم ، لأنّه يحتمل في الموافق
الصفحه ١٩١ : ، والكتاب) والسنة المتواترة (أو غير معتبر
في نفسه ، كالشهرة) الفتوائية (ونحوها) من : الاجماع المنقول
الصفحه ٢١٠ :
في القسم الثالث من الاقسام الثلاثة التي ذكرناها.
قوله : (الّا أنّ اللّازم) ـ استثناء من قوله
الصفحه ٢١١ : ،
وحرمة إكرام الجهال من الشعراء في مادّة الافتراق (بعيد عن ظاهر
الاخبار العلاجيّة) اذ ظاهرها عند تعارض
الصفحه ٢١٢ : قد يفصّل في المسألة بين
ما اذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض (وبين ما اذا
لم يكن لهما
الصفحه ٢٢٥ :
من تخصيصه لأكرم العلماء ، لأنّ من شرائط المطلق أن لا يكون بيانا على
__________________
ـ تتمة
الصفحه ٢٣١ :
الخبرين (حكما مستمرا من أوّل الشريعة الى آخرها) بمعنى أنّ ظاهر العموم ، هو أنّها من أوّل الشريعة الى
يوم