الصفحه ٦٠ : الفسّاق ، بدون من.
ففي المثال
الأول ، من حيث أن كلمة : من الزائدة في سياق النفي ـ على قول سعد الدين
الصفحه ٣٢٥ : لما أثبت في المقدّمة الأولى من مقدّمات الحدائق خلوّ
الأخبار عن الأخبار المكذوبة لتنقيحها وتصحيحها) أي
الصفحه ٣٩٦ : أو محرّما ، والآخر مقرّرا
أو مبيحا أو موجبا بناء على قاعدة دفع الضرر أولى من جلب المنفعة.
قوله قده
الصفحه ٢٠٤ : ورفع اليد عن أصالة الحقيقة في الظاهر ،
ومن البيّن أنّ رفع اليد عن أصالة الحقيقة في الظاهر أولى من طرح
الصفحه ٤٠٢ : أولى من الطرح........................................... ٣٩
كلام الشيخ ابن أبي
الجمهور الاحسائي
الصفحه ٤٠٨ : ..................................................... ٣٤٩
في بيان القسم الأوّل
من المرجّح الخارجي......................................... ٣٥١
في
الصفحه ٣٧٧ : بالخبر
، كما مرّ مرارا.
(وأمّا الأشكال) الأوّل (المختص
بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجّحات على موافقة
الصفحه ٣٣٦ :
الأمر (الثالث : أنّ التقيّة قد يكون من فتوى العامّة) وبملاحظة أقوالهم (وهو الظاهر من
اطلاق) ترك
الصفحه ١٨٧ :
الحموضة ، فإذا فرض كون احدى الروايتين منقولة باللفظ ، والأخرى بالمعنى أن الأولى
قطعية من حيث عدم احتمال
الصفحه ٥٥ : ،
لان كلا منهما نص من وجه ، وظاهر من وجه آخر ، فان الاول نص في الجواز وظاهر في
الوجوب ، ولا تكرم نصّ في
الصفحه ٣٠٦ : والآخر لا لبيانه ، فلا شك أن مضمون الأول
أقوى من الثاني ، فيكون المراد من قوله «ع» : فإن الرشد في خلافهم
الصفحه ١٩١ : أولى بالأخذ من الوجوب) فإذا ورد خبر بوجوب صلاة الجمعة مثلا ، وورد آخر
بحرمتها ، يقدم الثاني لقاعدة
الصفحه ٢٧٠ :
الثاني والثالث من الأول (وليس هنا) مانع (إلا أن أحد المخصصين) يعني الذهب والفضة (أعم من الآخر) أي من
الصفحه ٢٩٢ :
بعشرة ، فالثاني أقرب من الأول ، للزوم أن يكون رجال الرواية الأولى معمرون
بمائة مثلا.
وبالجملة
الصفحه ٢١٠ : الرجوع الى
الاخبار العلاجيّة (التوقف من أوّل الأمر والرجوع الى الاصل) الموافق لأحدهما (أن لم يكن) الاصل