الصفحه ٢٩٨ : الى الواقع ، وإلا كان المرجوح موهونا (ولو فرض) في ما نحن فيه (شيء منها) أي من هذه المرجحات (كان
الصفحه ٣١٣ : دار الأمر بين نقيضين ، مثلا رواية الجواز ورواية عدم الجواز ، أو من باب
الضدين لا ثالث لهما ، كالحلال
الصفحه ٣٣٧ :
عليه
الخبر المتقدّم) ما سمعت منّي يشبه قول النّاس الخ (وعرفت سابقا
قوّة احتمال التفرّع على
الصفحه ٣٤٤ :
الحمل على التقية مقدّم لدلالة دليل الحجية على تصديقهما معا (فيكون هذا المرجّح) من حيث جهة الصدور
الصفحه ٣٧٧ :
القرآن ظاهرا ، والرواية نصّا يجب طرح النّص لأجل مخالفته للكتاب ، لأنّ المراد من
طرح المخالف والأخذ
الصفحه ٣٨٥ : ) (١) (الواردة في التكبير في كلّ انتقال
من حال الى حال من أحوال الصلاة) فوقع عليهالسلام في آخر كلامه في مقام
الصفحه ٣٩٩ :
يرجّح أن جعلنا الاجماع المنقول من أقسام الخبر.
قوله قده : (وان قلنا) شرطيّة (بخروجه) أي الاجماع
الصفحه ٦ : سيّد
المرسلين ، تاج الفقهاء والمجتهدين ، من القدامى والمتأخرين ، فخر المحقّقين ،
وافتخار المدقّقين
الصفحه ٢٤ :
والأمثلة التي أوردها أنما هي من باب حكومة نفس الدليل على الدليل الآخر
بمعنى أن دليل الحاكم مع قطع
الصفحه ٣١ : الظهور عقلائية أي مطلقا لا
مقيدا بعدم ورود القرينة شرعا أو عرفا.
(هذا كله على تقدير كون اصالة الظهور من
الصفحه ٣٧ :
المعتبر) ويسقط الآخر (وإلا) أي وان لم يحصل الظن من احدهما ، كما اذا كان عدلان
متساويان في الصدق
الصفحه ٥٦ :
نصين في مؤداهما ، بان يقال : ان مرادهم من قولهم : يجيئنا خبران احدهما
يأمرنا ، والآخر ينهانا
الصفحه ٧١ : بالنصف ، فلو فرض : أن أصل الثمن اثنا عشر فيرد من أصل
الثمن نصفه الى المشترى وهو ستة.
(وكيف كان فالكلام
الصفحه ٧٨ : .
وكيف كان العمل
بكل واحد من الطريقين مخالف لكلا البينتين (فلا فرق في
مخالفتهما) أي مخالفة البينتين (بين
الصفحه ٩٢ : تمكنه من كليهما ـ ولو فعلا لا يقدر ـ لكان كليهما
مطابقا للواقع ، بخلافه هنا ، إذ : لو فرضنا أنه يتمكن من