الصفحه ١٦٥ : (محمولة على
صورة التمكن من العلم) أي مختص بزمن الحضور (فيدلّ الرواية) الاحتجاج (على أن
الترجيح بمخالفة
الصفحه ١٩٠ :
أحدهما احتمال عدم الصدور ، والثاني : احتمال الخطأ ، والأوّل لو كان فيه
ريب فهو من جهة عدم صدوره
الصفحه ٢٠١ : التنافي عملوا فيهما بحكم المتعارضين من الترجيح أو التخيير ، ولم
يكونوا يجمعوا بينهما بحمل كلّ منهما على
الصفحه ٢٠٦ : ء ، ولا تكرم الفساق ، بأنّ كلاهما
جمع محلّي باللام.
(فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند) في مورد
الصفحه ٢٠٧ : أصالة الحقيقة في كلّ واحد من المتعارضين والرّجوع في
مقام العمل الى الأصل الموافق لأحدهما (أو ككلام واحد
الصفحه ٢١٣ :
لا يقال : أنّ
هذا مستلزم للتفكيك.
لانّا نقول :
أنّ هذا التفكيك لا مانع من المصير اليه ، اذ هذا
الصفحه ٢١٦ :
كلّ
منهما) أي من الظاهر
والاظهر (بملاحظة نفسه) أي نفس كلّ منهما.
(غاية الامر ترجيح الاظهر ، ولا
الصفحه ٢٢١ :
البناء
على أنّه) أي هذا الخبر
(كلامهم «ع») فهو من قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع (فأين كلامهم
الصفحه ٢٣٢ : العام ليعوّل عليه ظاهرا فيكون التكليف
الظاهري في حقّ من تقدّم عن زمان ورود المخصّصات ، هو الأخذ بعموم
الصفحه ٢٤٩ : الكاشف عن
معناه الحقيقي ما دام لم يثبت بقرينة متّصلة أو منفصلة ارادة خلاف الظاهر منه
فيحمل اللفظ على
الصفحه ٢٥٢ : الحكمة ومنها احراز كون المولى في
مقام البيان ، وحيث لم يقيد ، فالعالم يشمل العادل والفاسق كليهما ، ولكن
الصفحه ٢٥٧ : البصريين منهم فلا اشكال في تخصيص العام بهما دفعة
واحدة من غير لحاظ تقدم أحدهما حتّى تنقلب النسبة (اذ لا وجه
الصفحه ٢٦١ :
على) عدم وجدان خاص آخر هناك ، والمفروض وروده ؛ وهو : لا
تكرم النحويين فلا بد من (علاجه) أي العام
الصفحه ٢٦٣ : ليست من جهة النصوصية بل من جهة الظهور (لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له التركيب ، أو لفظ القرينة) أي
الصفحه ٢٩٢ :
بعشرة ، فالثاني أقرب من الأول ، للزوم أن يكون رجال الرواية الأولى معمرون
بمائة مثلا.
وبالجملة