الصفحه ١٠٣ : ء ، وأنما يصدق عليه هذا العنوان إذا كان مبتلى به ، ولا بد له من عمل فيه
فينحصر في المجتهد إذ المقلد لمكان
الصفحه ١١٨ : (بوجه من
الوجوه) الآتية ، من
صفات الراوي ، أو من صفات الرواية (وفيه) أي الترجيح (مقامات) من البحث
الصفحه ١٢٧ : صورة عدم التعارض أولا فنجري اصالة عدم الحجية؟ من غير
فرق بين أن يكون الشك ابتدائيا كما في الأول ، أو
الصفحه ١٣٥ :
الاجماع والأخبار العلاجية (وحيث كان ذلك) أي وجوب العمل بأحد المتعارضين (بحكم الشرع ، فالمتيقن من
الصفحه ١٣٩ :
نفسيّان فلا بدّ له من العمل بهما بقدر الامكان ، والقدر الممكن له أحد
الأمرين.
أما التخيير
بين
الصفحه ١٤٤ : واحد منهما على الآخر ،
قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه) خبر لكان
الصفحه ١٤٥ :
اليه) أي إلى ذلك الحكم (حكّامهم
وقضاتهم) بدل البعض من
لفظ : هم ، يعني يترك الخبر الذي على طبق
الصفحه ١٥٨ :
(بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(١) متشابهة ، والسنة قائمة بأن المراد من القرء هو ثلاثة
أطهار
الصفحه ١٦٧ :
على بعض المرجحات ، بحيث (فهم منها) أي من القرينة المتصلة (الامام عليهالسلام : إن مراد الراوي
الصفحه ١٧٠ :
والالتفات إلى ساير كلماتهم «ع» وغيرها من القرائن والشواهد العقلية
والنقلية الكاشفة عما أرادوه
الصفحه ١٨٠ :
التسرّي والتعدّي حينئذ.
(وأما أن يستظهر من اطلاقات التخيير) لقوله «ع» : بأيّهما أخذت من باب
الصفحه ١٨١ :
(والحق أن تدقيق النظر في اخبار الترجيح
يقتضي التزام الأول) وهو الأخذ بذي
المزية من أول الأمر
الصفحه ١٨٤ : يحتمل فيهما مثل هذا
الخطأ.
(ويؤيد ما ذكرنا) من أن اعتبار الأصدقيّة والاوثقية لأجل اقربيته الى
الواقع
الصفحه ١٨٩ :
(قوله عليهالسلام : ما جاءكم
عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله واحاديثنا ، فإن اشبههما
الصفحه ٢٠٠ : من قول العامة ، وترك العمل بما يوافقهم ، وان كان
الخبران موافقين للعامة) كما إذا ورد خبر بإن النبيذ