الصفحه ٣٦١ :
يخفى ، و (يظهر) عدم الاعتبار به (من طريقتهم) أي المعظم ، عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات
الصفحه ٣٨٠ : الثلاثة (الظن بحكم الله
الواقعي) ومن الامارات
الاجتهادية (كان من القسم الأوّل) بكون موافقتها أي الأصول من
الصفحه ٨٢ :
(فنقول وبالله المستعان) يعنى الاستعانة بالله ، فهو مصدر ميمي من المزيد بمعنى
الاستعانة لا المفعول
الصفحه ٩٥ : القاعدة) الأولية (في مقتضى وجوب
العمل بالاخبار من حيث الطريقية ، إلا أن الأخبار المستفيضة) وهو عبارة عن ما
الصفحه ١٠٨ : كيفيتها ، وإلا يلزم
اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر ، وهذا قياس لا نقول به لأن الحكم الابتدائي
موضوعه
الصفحه ١٢١ : أخذتم من باب التسليم وسعكم.
(وأما العقل : فلا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار
الشارع للمزية ، وتعيين
الصفحه ١٥٤ :
تؤذّن ولا تقم ، وفرضنا في السنة المتواترة اذّن وأقم فهذا يدلّ على الرخصة (وبأيهما شئت ، وسعك الاختيار من
الصفحه ٢٣٣ : البراءة
العقليّة وهو التخيير والاباحة لأجل مصلحة من التسهيل عليهم أو غيره من المصالح ،
إذ : مع عدم فرض
الصفحه ٢٦٠ : ء له المعارض لا بد من ملاحظة
التعارض بينه وبين العام بالنظر إلى ذلك الظهور.
والفرق بين المنفصل
الصفحه ١٤ : ونحوهما لكان : ما جعل عليكم في
الدّين من حرج (١) لغوا.
وهذا بخلاف
المتعارضين ، بحيث لو لم يكن التنافي
الصفحه ١٩ : : الجهل بالحكم الأولى
فلما كان المأخوذ في موضوع الاصول العملية ، هو الجهل بحكم الواقعة في الواقع ،
أما من
الصفحه ٤٥ : ) كما اذا كان راوي الخبر الاول اعدل مثلا يؤخذ به من باب المتيقن (و) التعبد بصدور أحدهما (المخير اذا لم
الصفحه ٤٩ : :
البناء على صدور كليهما والتصرف في ظاهرهما.
والامران
الاولان غير محتملين فيما نحن فيه.
اما اولهما
الصفحه ٥١ : كون الشك في ارادة العموم من العام ، وعدمها مسببا
وناشيا من وجود الخاص ، فان دليل السند كما يقدم على
الصفحه ٦٧ : موجود.
اللهم (إلا أن يقال : أن هذا) أي الرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما (من باب الترجيح بالأصل) بمعنى