الصفحه ٢٠٢ : (وأنّ العمل بالترجيح والتخيير) متأخّر عن الجمع من حيث الدلالة لأنّه (فرع للتعارض الذي لا يجري فيه الجمع
الصفحه ٢٣٧ :
بالخطاب لا يوجب سدّ باب التمسك بالظواهر عند احتمالها.
(ومنها)
أي ومن المسائل التي عدّ من
الصفحه ٢٤٦ : مرجعا عند الشك في تحقّق النسخ لوضوح أنّه لا بدّ في تخصيصها من الاقتصار
على ما علم نسخه شرعا.
فنقول
الصفحه ٢٦٤ : :
أن ظاهر الكلام الأول حرمة إكرام العلماء غير العدول ، وهم الفساق منهم ، سواء
كانوا من النحويين ، أو
الصفحه ٢٧٠ :
العام (التخصيص بمطلق الجنسين) أي الذهب والفضة (فلا بد من
الجمع بينهما) أي بين العام ومطلق الجنسين
الصفحه ٢٨٤ : أصلا بوجه من الوجوه ، فيحكم بالتخيير
في مادة التعارض مطلقا من غير فرق بين التعارض الثلاثي أو الثنائي
الصفحه ٢٩٦ : الآخر
موهونا فليس فيه ملاك الحجية وهو الظن ، فيصير من باب تعارض الحجة واللاحجة ،
بخلاف ما نحن فيه فانا
الصفحه ٣٠٤ :
أنه
قد طعن فيه) أي في كلام الشيخ قده (الفضلاء من الشيعة كالمفيد) الثاني (١) ولد شيخنا الطوسي
الصفحه ٣٠٥ : بالحديث) لأنه يثبت كثير من الأحكام بخبر الواحد.
(قلنا : انما نصير إلى ذلك) أي إلى احتمال خلاف الظاهر في
الصفحه ٣١٠ :
ووجه الاستبعاد
: أن المناسب لترجيح أحد الخبرين المتعارضين بكون اعتبار كل منهما في نفسه من باب
الصفحه ٣١٥ :
عبيده بن زرارة المضعفة ، وهي قوله عليهالسلام : ما سمعته مني يشبه قول الناس الخ ، وبعد انجبار
الصفحه ٣١٦ : الرشد في خلافهم
(بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة) عند الشيعة (في الوجهين) أي ذات وجهين
الصفحه ٣٣٩ : ملاحظة التقية منه).
(وربّما يستفاد ذلك) أي وجود المرجّح (من أشهرية
فتوى أحد البعضين) على الآخر (في زمان
الصفحه ٣٤٦ : الآخر لا يقتضيه ذلك الدّليل ، لفرض دخولهما
__________________
ـ تتمة الهامش من
الصفحة ٣٤٥
أقوى
الصفحه ٣٥٧ : ، وأقربية المخالف إليه ، من حيث أنّه أحد محتملات خلافهم الّذي
فيه الحق.
(وكذا التعليل في رواية الأرجاني لم