الصفحه ١٩٢ :
يرويه ، ولا يجزم به لرجحان الظن الحاصل من خبر الأول على الظن الحاصل من خبر
الثاني ، وهكذا الأفقهية
الصفحه ٣١١ : ) العملية (فتعين) الوجهان الآخر ان ، أي (الوجه الثاني
لكثرة ما يدل عليه من الأخبار ، والوجه الرابع للخبر
الصفحه ٣٣٨ : بقوله : (و) لكن (يردّه) أي يردّ وجه الاستفادة المذكور من جهة (أنّ ظهور الفقرة الأولى) أعني قوله «ع» : ذر
الصفحه ٣٥٣ : الترجيح بالأمور الخارجيّة بوجوه ثلاثة : الأخبار ، والاجماع ، والعقل.
أمّا الأوّل :
فهو (ما يستفاد من
الصفحه ٣٦٩ :
مع عدم وجود المعارض من الرّجوع الى طريقة العرف حيث يجعلون الخاص المطلق
أو الخاص الأظهر ، ولو كان
الصفحه ٩٧ :
الاخباري ، ما هذا لفظه : فنذكر بعض ذلك الاخبار تيمنا منها.
مقبولة عمر بن
حنظلة عن أبي عبد الله
الصفحه ١٠٢ : ادخال ما ليس من الدين في الدين والمقام من قبيل القسم الأول.
(ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي) كما نسب
الصفحه ١١٩ : بهما ، لمكان
اختلاف مدلوليهما.
(وأما) الأصل الأولى (التوقف لو
كانت حجيتها) أي الأخبار (من باب
الصفحه ٢٤٦ : مرجعا عند الشك في تحقّق النسخ لوضوح أنّه لا بدّ في تخصيصها من الاقتصار
على ما علم نسخه شرعا.
فنقول
الصفحه ٣٠٥ : بالحديث) لأنه يثبت كثير من الأحكام بخبر الواحد.
(قلنا : انما نصير إلى ذلك) أي إلى احتمال خلاف الظاهر في
الصفحه ٣١٠ :
ووجه الاستبعاد
: أن المناسب لترجيح أحد الخبرين المتعارضين بكون اعتبار كل منهما في نفسه من باب
الصفحه ٣٥٧ : ، وأقربية المخالف إليه ، من حيث أنّه أحد محتملات خلافهم الّذي
فيه الحق.
(وكذا التعليل في رواية الأرجاني لم
الصفحه ٧ :
المبتكرة ، فهي من افاداتهم اطال الله بقائهم.
وأن وجد فيها
ما هو خلاف التحقيق ، فأنّه من زلّات
الصفحه ١٢ :
ارتفاعهما ، وفي الثاني يجوز مثل الصفرة في المثال.
ومن المعلوم
أنّ التناقض والتضاد قسمان من
الصفحه ٨٨ : ، وهذا) أي عدم وجوب هذا عند الامكان (خلاف ما فرضنا ، من عدم تقييد كل منهما) أي من الواجبين (في مقام