الصفحه ١٥٣ : رواية أنه (ع) قال : إذن فارجه حتى تلقى أمامك :
فتسأله (١).
(الثالث) من الأخبار الواردة التي تدلّ على
الصفحه ٣٥٢ : ، أي لا
يؤخذ على وجه المساوات معه ، وهو راجع إلى المعنى الأوّل.
وقد يطلق في
الاصطلاح على معنيين
الصفحه ٣٣٣ : .
الأوّل : أنّ البسملة في جميع سور
القرآن ليس جزء منها حتى في الحمد ، بل هي آية مستقلة من القرآن انزلت
الصفحه ٣٤ :
يرجح) ظهور العام (عليه) أي على صدور الخاص.
قوله : (نعم) استدراك من الكلام السابق ، لان ما ذكر
الصفحه ٢٨٦ : فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات
من حيث الدلالة التي هي) من قبيل النص
والظاهر ، أو الأظهر والظاهر
الصفحه ٩٩ :
كون
حجية الاخبار من باب السببية بتوهم) كون الملاك موجودا في كليهما كما في صورة تزاحم
الواجبين
الصفحه ٧٣ : : (نصدقه) أي البينة الأولى (في أن قيمة كل
نصف منه) أي الشيء (منضما) أي في حال اتصاله (إلى نصفه
الصفحه ٢٣٤ : (غاية الأمر) ثبوت الفرق بينهما من حيث (أنّ الأوّل) أي في البراءة كان (من قبيل عدم
البيان ، والثاني) أي
الصفحه ١٠١ : بين أحدهما ما شاء.
(ووجه الأول) وهو : التخيير في عمل نفسه للمجتهد (واضح) لأنه لم يقلّد منه أحد
الصفحه ١٨٢ :
الريب ، فيرجح الأوّل ، فيجب التعدي عن المرجحات المنصوصة.
(وكيف كان فيما يمكن استفادة هذا المطلب
الصفحه ١٨٨ : إنما هو لأجل اقربية مضمون الخبر المخالف
للعامة إلى الواقع من الخبر الموافق لهم ، لأنّه يحتمل في الموافق
الصفحه ٣٢٣ :
الأمر (الأوّل : أنّ الخبر الصادر تقيّة)
(١) (يحتمل
أن يراد به) أي بالخبر الصادر تقيّة (ظاهره) أي
الصفحه ٩٠ :
النفسي من دون تأثير الأخرى ترجيحا بغير مرجح ، لتساوي نسبة المانع المفروض
مع كل منهما.
(وإذا أمر
الصفحه ١٤١ : ساير الأخبار أو أكثرها مذكورة في
المقبولة فكيف يجوز حملها تارة على الوجوب وأخرى على الاستحباب من حيث
الصفحه ١٤٢ :
العمل به مبرئ يقينا ، أما من جهة أنه العمل بأحد فردي التخيير ، وأما لأنّ
العمل به متعين لأجل وجود