الصفحه ٢٨١ : ما عداه من غير النحويين.
(ويؤيد ذلك) بأنه لو خصصنا الضمان بالدرهم والدينار حملنا الضابط
على الفرد
الصفحه ٢٨٥ : من تقديم الخاص على العام ونحوها (صورة وجود
المرجح من غير جهة الدلالة لبعضها) أي لبعض الصور (على بعض
الصفحه ٢٨٦ : يكون أحد المتعارضين أقوى من الآخر ، لاحتمال كون
الآخر صادرا على نحو ليس المراد منه بيان الحكم الواقعي
الصفحه ٢٩٤ : أيضا) كالاعدلية ، والأصدقية ، والأضبطية ، ونحوها من
المرجحات التي تقدم ذكرها (وهو ضعيف) لأنه قياس
الصفحه ٢٩٥ : أروه عني ، أو أذنت لك في روايته ونحوه.
والوجادة هي :
أن يجد الحديث مكتوبا فيعتمد على ما وجد بدون
الصفحه ٢٩٧ : اذا اطلق في مقابل الظن النوعي ، هو : ما يكون من قبيل
الاسباب كالبينة ، ونحوها ، كما عن السيد المرتضى
الصفحه ٣٠٣ : أو نحوها من
المصالح) الآخر التي
ليس لها انضباط بل هي بنظر الامام عليهالسلام ، لاختلاف الأحكام بحسب
الصفحه ٣١٤ : قوله تعالى : (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ)(٢) ـ للتبعيض ، أنكره الامام النحوي سيبويه (٣) ولم يدر أن الامام
الصفحه ٣٢٥ : من الأخبار ، وما عليه الفقهاء ،
فاذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامّة فبأيّ نحو يعرف أنّه هو التقية
الصفحه ٣٣٢ : أستدلّ للتقية على نحو التورية في كلامهم (ع) (ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم لمّا سأله بعض أهل العراق
الصفحه ٣٣٦ : اشتماله على وجه استحساني ، أو قياسي ، أو نحو ذلك (كما يدلّ
__________________
ـ تتمة الهامش من
الصفحة
الصفحه ٣٤٠ : مشاهدة موافقتها لبعض العامّة على أيّ
نحو يكون ، بل لا بدّ من ملاحظة عدم وجود مناف أو مبعد للحمل على
الصفحه ٣٦٠ : الحاصلة من مثل الشهرة ونحوها (كما) لا
__________________
(١) القياس في الاصطلاح عبارة عن تعدية الحكم
الصفحه ٣٦٢ : ، وأن لم نقل بحجّيتها ، بل وظن القياس ونحوه.
(و) لكنّ (الحقّ خلافه) أي عدم الاعتبار به في مقام الترجيح
الصفحه ٣٦٤ : (الثّاني في) ملاحظة (مرتبة هذا) النحو من (المرجّح) الخارجي غير المستقلّ (بالنّسبة الى
المرجّحات السّابقة