الصفحه ١٨٥ : المفيدة
على نحو الدلالة ، فهي فقرتان ، إحداهما : تعليل الاخذ بالمشهور بقوله (ع) : فانّ
المجمع عليه لا ريب
الصفحه ١٩٣ : الشهرة الفتوائيّة وإلّا فالشهرة في الرّواية مرجح للصدور (ونحوها) كالترجيح بالشهرة العملية من جهة موافقتها
الصفحه ٢٠٦ :
كلّ
واحد منهما) لا بعينه (بما يرفع منافاته) أي منافاة كلّ منهما (لظاهر الآخر) نحو : أكرم العلما
الصفحه ٢٠٩ : الاعدلية والافقهية والأصدقيّة ونحوها ، فاذا كان أحد الخبرين صادرا عن
الافقه والأعدل مثلا ، يرجح على الآخر
الصفحه ٢١٠ : أنّ الرجوع إلى المرجّحات السندية) من الأعدليّة ونحوها (فيهما) أي في الخبرين (على الاطلاق) أعني مادّة
الصفحه ٢١٩ : الوضوء) المستفاد من : يعاد ، أنّما يمكن اذا دلّ الدّليل عليه
من اجماع ونحوه ، وهو مفقود (فليس له) أي
الصفحه ٢٣٠ : مثلا.
ولكنّه مع ذلك (مدفوع ، بأنّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها) ، أي حمل التخصيصات (على
الصفحه ٢٣٦ : من مذهب الاصحاب ، وأن
ذهبت الحنابلة على ما حكي عنهم الى جواز توجيه الخطاب نحو المعدومين (أو فرض
الصفحه ٢٣٧ : كرقبة
ونحوها ، موضوع للماهيّة العارية عن التقييد بشرط كونها عارية ، فعند التقييد يلزم
المجاز لأنّه
الصفحه ٢٣٨ : الاطلاق لا يوجب
تجوّزا في اللفظ بل هو حقيقة ، نظرا إلى أن لفظ المطلق كرقبة ونحوها ، ليس موضوعا
بازا
الصفحه ٢٣٩ : كقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)
(البقرة : ٤٣) ونحوها مما يكون المقصود منها بيان
الصفحه ٢٤٢ : المنفصل ولم يثبت أنّ التقييد المنفصل أكثر من التخصيص (نعم إذا استفيد العموم الشمولي) نحو : أكرم الهاشمي
الصفحه ٢٤٨ : العلم بالحالة السابقة ، لا يجري.
(ثمّ أنّ هذا) النحو من (التعارض) : وهو تعارض الظهور في الاستمرار مع
الصفحه ٢٦٢ : المعنى المراد (فلو ورد مخصص
منفصل آخر) كلا تكرم النحويين (كان مانعا لهذا الظهور) كما أن الدليل المنفصل
الصفحه ٢٦٧ : (فإن مقتضى الخبر الأول) الذي جعله المصنف قدة الثاني في عبارته (ونحوه دخولها) أي دخول الحلى المصوغة في