الصفحه ٦٤ :
الظواهر من باب السببية والموضوعية (١) (على أضعف الوجهين في حكم تعارض الاحوال اذا تكافأت) الاحوال
الصفحه ١٤٨ : الرّواية هذا.
مضافا إلى عدم
لزوم بعضها أيضا ـ كتعدّد الحكمين ـ فلأن الظاهر من الرواية فرض السؤال عن تراض
الصفحه ٢٤٨ :
بالحالة السابقة وهو الحكم العام ، وحيث انّ الاستصحاب ليس بجار ، فطبعا لا
يكون مرجّحا أيضا (فيبقى
الصفحه ٢٥٥ : بالنسبة اليه.
والثاني ما
كانت النسبة فيه بين المتعارضات مختلفة ، وحكمه أنّه مع رجحان أحدها يقدّم الراجح
الصفحه ٢٨٧ :
ودين آبائي (١) وبين الحكم الصادر على وجه التقية بمعنى أن الامام عليهالسلام هو الذي اتقى فحكم
الصفحه ٣٧٨ : ، بمعنى أن ما ذكر في المقبولة من الترجيح بالصفات مختص
بالحكمين ، وأول المرجحات الخبرية فيها هي شهرة احدى
الصفحه ٨٤ : خارج فرد سرگردان نداريم بلكه حكم روى
افراد معيّن رفته است.
وأشار إليه
بقوله (لأنّ افراد) العام (هي
الصفحه ٩٨ :
مطلقا ، شامل للافتاء بالحكم الظاهري ، ووجوب التوقف من حيث الحكم الظاهري
يستلزم وجوبه من حيث العمل
الصفحه ٩٩ :
الاخبار المتواترة قد دلت على عدم التساقط في مقام تعارض الخبرين مع فقد المرجح ،
فليس كل واحد منهما حكم
الصفحه ١٠٥ : الاصولية وظيفة المجتهد ، لا المقلد (بين حكم يتفرع
على أحد القولين و) حكم (آخر يتفرع على الآخر) فالحكم الذي
الصفحه ١٤٧ : رجوع المتخاصمين إلى الحكمين لأجل الحكم بينهما ، بأن يكون الفاصل
بينهما هو حكومة الحاكم ، لا روايته
الصفحه ١٨٤ : ، وإلّا فان كان
اعتبار تلك المرجحات من باب التعبد لسئل عن صورة وجود بعضها ، إذ بيان حكم صورة
الاجتماع لا
الصفحه ١٩٠ : ، عبارة عن (كل مزية غير مستقلّ في نفسه) أي لا يستقلّ في نفسه من حيث الدليلية على حكم على
تقدير اعتبارها
الصفحه ٣٢٣ : ، مثلا ، فحكم بالحكم الموافق لهم تقية على نفسه ، وهذا غير الامر
بالتقية بمعنى : يجب عليك التقية على نفسك
الصفحه ٣٦٠ : الحاصلة من مثل الشهرة ونحوها (كما) لا
__________________
(١) القياس في الاصطلاح عبارة عن تعدية الحكم