الصفحه ١٨٣ :
إحراز الواقع ، وعليه فلا يصح التعدي عن موردهما ، اذ احتمال الخصوصيّة يمنع عن
التعدّي ، ولا بدّ للقائل
الصفحه ١٩٣ : يكون
راجعا إلى مضمونه) فلا بدّ أيضا من ملاحظته لجعل مضمون احد الخبرين أقرب إلى الواقع (كالمنقول باللفظ
الصفحه ١٩٥ : يرفع عنه هذا التحيّر بعدم فهم التنافي بينهما إذا كانا
مقترنين عرفا بوجه فلا بدّ للعامل بالاخبار
الصفحه ٢٠٤ : النص والظاهر ، فلا يجوز التعبد بصدور
أحدهما وظهوره ، وطرح الآخر رأسا ، فلا بدّ من التعبد بصدورهما وطرح
الصفحه ٢٣٩ : لا شك أن مدلول : رقبة ، في قولنا : رقبة مؤمنة ، هو المطلق ،
والّا لزم حصول المقيّد بدون المطلق ، مع
الصفحه ٢٦١ :
على) عدم وجدان خاص آخر هناك ، والمفروض وروده ؛ وهو : لا
تكرم النحويين فلا بد من (علاجه) أي العام
الصفحه ٢٦٥ : متأخري المتأخرين) ولا بد أما من تخصيص عموم العقد السلبي في رواية الدرهم
والدينار بما عدا الذهب والفضة غير
الصفحه ٢٦٦ :
على مستعير عارية ضمان مقدم على اطلاق الذهب والفضة ، فلا بد من تقييد
الذهب والفضة بالدرهم والدينار
الصفحه ٢٦٩ : استثنى الدنانير والدراهم ،
وحينئذ) أي حين ورود
الأدلة في هذا الباب على اصناف (فلا بد من الجمع) بينها
الصفحه ٢٧٠ :
العام (التخصيص بمطلق الجنسين) أي الذهب والفضة (فلا بد من
الجمع بينهما) أي بين العام ومطلق الجنسين
الصفحه ٢٧٧ : ،
فكيف يكافيه) أي يتساوى معه (مجرد تقليل التجوز مع ثبوت أصله) أي التجوز.
وبعبارة أخرى :
لا بد من ارتكاب
الصفحه ٢٧٩ : العمل
بظاهر كليهما معا ، ولا بواحدة منهما فقط أيضا ، لكونه مخالفا للاجماع ، فلا بد من
التأويل في ظاهر كل
الصفحه ٢٩٥ : أروه عني ، أو أذنت لك في روايته ونحوه.
والوجادة هي :
أن يجد الحديث مكتوبا فيعتمد على ما وجد بدون
الصفحه ٣١٣ : على كثرة مخالفتهم للواقع للعلم بأن جميع أحكام
العامة ليست مخالفة للحق فلا بد من حمله على الغلبة فانها
الصفحه ٣١٩ : فيكون الموافق للعامة نصّا فلا بدّ من الجمع
بحمل الظاهر على النص ، لا الترجيح ، وهذا خارج عمّا نحن فيه