الصفحه ٣٤٧ : (أدلّة التعبّد
بخبر العادل) إذ معنى التعبّد تصديق العادل ، والعمل بمضمونه ومعنى التقية أنّ مضمونه
ليس حكم
الصفحه ٣٤٩ : الّذي لا يتطرّق فيه احتمال التقية
أقوى من الآخر الّذي يتطرّق فيه احتمال التقية ، فحينئذ لا بدّ من (توجيه
الصفحه ٣٨١ : بنحو المرجّحية ولا بنحو المرجعية (فلا بدّ من التزام عدم الترجيح بها) أي بالأصول.
ان قلت : قد
يرى من
الصفحه ٣٩٣ : التوجيه لوجهين.
أحدهما : أنّ
دليل الحاظر يأتي في الشبهة الوجوبيّة أيضا فالمجمعين في الحاظر لا بدّ أن
الصفحه ٣٩٦ : موافقة الأصل أمّا الناقل أو المقرّر
وجعلناه مرجّحا فاين موارد التخيير؟ لأنّه لا بدّ أن يكون أحد الخبرين
الصفحه ١٦٦ :
بطريق الاطلاق فلا بد أن يقيد هذا الترجيح (بالمقبولة) بمعنى عدم الرجوع إلى مخالفة العامّة إلا بعد التساوي
الصفحه ٣٨ : ، فلا بد من التأويل اذا كان احدهما
اظهر او نصا نتأوّل الآخر بما يرجح يعني النص ، وإلّا فالتساقط على
الصفحه ١٥٩ :
ظواهر هذه الأخبار (متعارضة) وحيث لا بدّ في تعارض ساير الأخبار بالرجوع إلى هذه
الأخبار العلاجية
الصفحه ١٦٥ : .
(ثم مع عدم امكانه) ـ التوقف ـ لقول الراوي لا بدّ أن نعمل بواحد منهما (يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة
الصفحه ٢٥٨ : أسدا يرمى قد ذكرنا سابقا بانه يحتاج الى
قرينة اخرى معينة.
(وكيف كان) ظهور الظاهر لازم (فلا بد من
الصفحه ٢٧٤ : أعني (الدراهم
والدنانير خاصة ينافي اخراج جملة) أي كل من (الذهب والفضة) أعني العام (فلا بد من
الجمع
الصفحه ٢٨٣ : عليه
ينحصر مورده في مورد اجتماعه مع العام الآخر فلا بد من تقديمه على العام الآخر
فيه.
(والسر في ذلك
الصفحه ٣٤١ : تكافؤ الخبرين من حيث الصدور فهما
بمنزلة الخبرين المتواترين لا بدّ أن يؤخذ بالمخالف لبعده عن التقية وأمّا
الصفحه ١٠ : الدليلين (فلا بدّ) قبل الورود في محل الكلام (من تعريف
التعارض وبيانه) أي التّعارض (وهو) أي التعارض التفاعل
الصفحه ١١ : الآخر عدم الحرمة في تلك الوحدات ، فحينئذ لا بدّ من
اتّحادهما في الوحدات الثمانية التي يعتبر في التناقض