البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٦/١٦ الصفحه ١٠٦ : اذا وردا في روايتين
أم لا؟ بمعنى أن التخيير في المقام ، هل هو ابتدائي ، فلا يجوز العدول عما اختاره
الى
الصفحه ١٢١ : ) الخبرين (المتعادلين
مطلقا) أي سواء كان
أحدهما مطابقا للأصل أم لا؟ (التخيير لا) الرجوع إلى (الأصل المطابق
الصفحه ١٢٦ : أم لا؟ فلا فرق (فان المرجوح وان كان حجة في نفسه) مع قطع النظر عن معارضته مع الراجح ، لأن قوله : صدق
الصفحه ١٣٠ : ، لا الفعلي ـ أعم
من أن يحصل الظن على وفاقه ، أم على خلافه ، أو لم يوجد ، فخبر العادل حجة من دون
شرط
الصفحه ١٧٨ : ، فهل هذا
المقدار كاف في صدق الأفقهيّة على معارضه أم لا؟
والمقصود من هذا البيان فرض صورة الشك
في
الصفحه ١٨٣ :
ملحوظة في نفس الخبر مطلقا ، سواء كان المخبر أيضا متصفا بصفة الأصدقيّة في
أخباره وجميع أقواله ، أم
الصفحه ١٩٩ : ما يخالفهم) فلو ورد رواية بحرمة النظر الى أمّ الزوجة ، وورد أخرى
بحليتها نعمل بالأخير دون الأولى
الصفحه ٢١٣ : المتعارضين مورد سليم عن
المعارض ، أم لا؟
ثانيها :
الاهمال مطلقا ، بمعنى سقوط الخبرين في مادّتي الاجتماع
الصفحه ٢١٥ : والدلالة ، يحصل منه العلم
بالحكم والظاهر الظني ، سواء كان مقطوع السند ، أم لا؟ لاحتمال عدم ارادة زيد مثلا
الصفحه ٢٣٤ : (ص) ، ولعلّ مقصوده (ص) بيان جميع الاحكام
للوصي (ع) ، وبعد نصبه علما وهاديا للأمة ومرجعا لهم في أمور الدّين
الصفحه ٢٣٥ : على الأمّة ، لكن من لم يفت منه شيء
من الأحكام وضبط جميعها كتابا وسنة أنّما هو الوصي (ع) أعني أمير
الصفحه ٢٥٠ : حنبل : اجتمعت الامة على أنّها نزلت في الصلاة (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي لترحموا بذلك وباعتباركم به
الصفحه ٢٥١ : صحّة ما قالوا أم
فساده (هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور) أي مختلفين من جهة الحكم
الصفحه ٢٦٩ :
مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) (١) ومن المعلوم أن الأمين لا يضمن الا بالتعدي أو
الصفحه ٣٠٩ : مطلقا ، سواء كان
الاحتمال في المسألة عند الخاصة منحصرا في اثنين ، أم كان أزيد؟ بان كانت المسألة
عندهم