الصفحه ٣٠٢ : نحو ليس المراد منه بيان الحكم
الصفحه ٣٠٣ : من أجله) أي الشيء (أن يكون الخبر
صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية
الصفحه ٣٠٧ : بتركه ، فالترك أولى
(و) يكون نظير (دليل الحكم
الاسهل على غيره) فإنه ورد في الخبر أن ملّة نبينا
الصفحه ٣١١ : معاملة العدم من الفوائد
المهمة لاختلاف حكم عدم الغائه مع الغائه بالنظر الى الرجوع في الاصول والقواعد
الصفحه ٣١٦ : .
الصّورة الأولى
: أن يكون الخاصّة مختصّين بحكم ، والعامّة متّفقين على حكم مخالف.
الصّورة
الثانية : اختلاف
الصفحه ٣٢١ : ء والبول من الطيور
المحرّمة الأكل (وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه) بأن أخذنا بعموم الأوّل ، وخصّصنا
الصفحه ٣٢٤ :
بيان الحكم على طبق مذهب العامّة مع عدم كونه موافقا للواقع ، فإذا أحرز عدم
الموافقة لهم كيف يجوز الحمل
الصفحه ٣٤٥ : الموافق للعامّة فليس مضمونه حكم الله الواقعي فلا
معنى للحجية والتعبّد ، وهذا معنى قوله : (لأنه الغا
الصفحه ٣٥٦ : بأن يكون الراوي عادلا لشمول مفهوم : أن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا ،
وأما كون الحكم مظنون أنّه الواقع لا
الصفحه ٣٥٩ :
(من حيث الطريقيّة) لأنّ الطريق إذا كان بجعل العقل ، فلا يبقى ريب في حكمه
بوجوب الأخذ بالرّاجح
الصفحه ٣٦٣ : القياس ، وهذا بلا أشكال عمل بالقياس.
فحرمة العمل
بالقياس أعمّ من أن يكون دليلا مستقلا على الحكم ، أو
الصفحه ٣٦٨ : بالخبر الواحد ، اذ معرفة حكم المخالف على نحو العموم والخصوص المطلق
الصفحه ٣٧٠ : فالحكم هو التخيير
(وأمّا لورود الأخبار بالتخيير) ولو على الطريقيّة تعبّدا (كان اللازم التخيير ، وأنّ له
الصفحه ٣٧٧ : الراوي (حاكما) لا من حيث كونه راويا (وأوّل
المرجّحات الخبريّة) من حيث الرواية لا من حيث الحكم (فيها) أي
الصفحه ٣٨٣ : الحكم وفي مادّة
الاجتماع كما يمكن اعمال اخبار التخيير ، فيبقى الأصول من غير مورد ، وكذا يمكن
أعمال أدلّة