الصفحه ١٩٩ : معاضدا له فيطرح المخالف
أي الخاص رأسا ، مع أنّ هاهنا محلّ الجمع الدلالي ، لا الطرح (وكذلك) الحكم (أن وافق
الصفحه ٢٠٢ :
، فانّه) أي المحقّق القمّي قده (ـ بعد ما حكم بوجوب البناء ـ قال) (١) (وقد يستشكل) والمستشكل ، هو : سلطان
الصفحه ٢٠٥ : أحد الخبرين مثلا اذا كان أعدل ، وطرح الخبر الذي رواه العادل ، والحكم بانّه
ما صدر من الإمام
الصفحه ٢٠٩ : طريقيته الى الواقع ومرتبة الأصل متأخّرة عن الواقع فهو
حكم ظاهري.
وبالجملة :
فائدة التعبد بالصدور العمل
الصفحه ٢١٠ : ، ويطرح الآخر رأسا.
فتحصّل ممّا
ذكر : أنّ الحكم في المتباينين أما الترجيح أو التخيير ، لا الجمع ، وفي
الصفحه ٢١١ : أمكن فيه تنزيل
الحكم على الجهات ، كما أنّه لو ورد : اغتسل للجمعة ، وورد أيضا ينبغي غسل الجمعة
، يكون
الصفحه ٢١٥ : والدلالة ، يحصل منه العلم
بالحكم والظاهر الظني ، سواء كان مقطوع السند ، أم لا؟ لاحتمال عدم ارادة زيد مثلا
الصفحه ٢١٧ : .
(وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر) بتقديم النصّ على الظاهر (من بعض الاصحاب) فانّهم قدّموا
الصفحه ٢٥٢ : الحكمة ومنها احراز كون المولى في
مقام البيان ، وحيث لم يقيد ، فالعالم يشمل العادل والفاسق كليهما ، ولكن
الصفحه ٢٦٤ : غيرهم؟ فيكون الحكم بوجوب إكرام النحويين مطلقا ، ولو
الفساق منهم على ما هو ظاهر قوله : أكرم النحويين
الصفحه ٢٧١ : والفضة ،
فإنه لا ريب أنه لو أدّى الشارع الحكم بالعبارة المزبورة يفهم العرف كون عارية كل
من الدرهم
الصفحه ٢٧٣ : يضر عدم
دلالة احدهما) أي أحد الخبرين الواردين في الدرهم والدينار (على الحكم المطلوب منه) أي من احدهما
الصفحه ٢٧٥ : ء الدراهم والدنانير) من العام الأول (اقتضى بقاء
العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما) أي فيما عدا الدراهم
الصفحه ٢٩٠ : الآخر (مع عدالة
كليهما ويدخل في ذلك) أي في الأصدقية (كونه) أي أحد الراويين (أضبط) من الآخر (وفي حكم
الصفحه ٢٩٤ : حده فيغفل عن التنبيه
لسهو الراوي وتنبيهه عليه ، كما أن الحكم الذي يذكره المولى بلسانه أقوى مما يذكره